أعدت مجموعة من طلاب "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف النسخة النهائية من إقتراح القانون الرامي الى إعطاء "علامة تميّز" للمؤسسات التي تلتزم بالمبادئ الخاصة بهذا القطاع غير الربحي والذي يضم الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقد قدّم الطلاب مشروع القانون الى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عاصي وتم شرح أهميّته ومرتكزاته وأبعاده.
من جهته، أثنى بو عاصي على "جهود الطلاب ومثابرتهم في استكمال المرحلة الثانية من إقتراح القانون بعد أن كان تسلم منهم النسخة الأولى في كانون الأول الماضي ووجههم حينها نحو ضرورة استكمال العمل بالتشاور مع الجهات المعنية مباشرة به من جمعيات ومؤسسات رعاية وتعاونيات وصناديق تعاضد حتى لا يقتصر العمل على مجرد حصيلة أبحاث علمية نظرية أو إسقاط لقوانين مشابهة مطبقة في بلدان أخرى لا تشبه الخصوصية اللبنانية".
وأعرب عن "تقديره لوعي الطلاب وحرصهم على إدراج الملاحظات والتوصيات التي اقترحتها المؤسسات المشاركة في الصيغة الجديدة للاقتراح حتى يراعي مميزات كل منها كما خصوصية تركيبة القطاع غير الربحية الذي يمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان"، مبدياً "الاهتمام والالتزام بمتابعة العمل حتى تثبيت تعريف الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتصنيفه في لبنان بما يعزز الثقة بمؤسساته كافة ويزيد من فرصها لاستقطاب التمويل من الداخل والخارج ان كان عبر الهيئات العامة الرسمية أو من الشركات الخاصة ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية أو من المنظمات الدولية".
واضاف: "يجب ان تكون "علامة التميز لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" كما ذكرها إقتراح القانون خطوة أولى على طريق تأطير قطاع يتميز بمبادئ ترفع من شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية البحتة وتساهم في التنمية المستدامة التي تتخطى مؤشرات النمو وتوزيع الأرباح".
