أعلنت ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي انه "بعد فرزها لنتائج الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية ومراكز الإرشاد والتوجيه ودور المعلمين والأساتذة الملحقين في الوزارات والإدارات العامة، تبين أن الاغلبية الساحقة من الأساتذة أيدت التوصية بالإضراب المفتوح في حال المس بالرواتب أو التقديمات الاجتماعية وباقي المكتسبات".

ورأت الرابطة ان "هذه التوصية ستكون سارية لحظة اتخاذ أي قرار في جلسة ​مجلس الوزراء​ لإقرار ​الموازنة​، يمس بحقوق الأساتذة ومكتسباتهم من رواتب وتقديمات اجتماعية"، داعية جميع الأساتذة "للبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك وفق ما سيحدث".