لفت الوزير السابق ​شربل نحاس​ الى ان أصل المشكلة يكمن في عجز الحساب الخارجي، أي حساب لبنان مع الخارج بكل عناصره من استيراد وتصدير للسلع والخدمات والتدفقات المالية. هذا الحساب عاجز (سلبي) بشكل متواصل منذ سنوات، وليس عجزه طارئاً، ما يعني أن هناك حاجة متواصلة للتدفقات من الخارج لتمويل الطلب الاستهلاكي الداخلي للحكومة والمؤسسات والأسر. بهذا المعنى، إن ما يطرح اليوم في ​مجلس الوزراء​ من إجراءات تطاول الرواتب و​الأجور​ تأتي في سياق "علاج النتيجة"، مشيراً إلى "أنهم يعتبرون عجز الخزينة هو المتغير السلبي الذي ينعكس ارتفاعاً في ​العجز​ الخارجي، بينما يهمل السبب الفعلي الكامن في متغيّر آخر هو العجز التجاري وانعكاسه السلبي على الادخار والاستثمار والاستهلاك. والطريقة التي تتبعها ​الحكومة​ لتقديم الوصفة، هي تحميل كلّ العبء الناتج من عجز الحساب الخارجي على عاتق الادخار وقتل الاستهلاك وضرب الاستثمار".

واشار نحاس في حديث صحفي، إلى أن "المقاربة التي بُنيت عليها مناقشات ​الموازنة​ و​مؤتمر سيدر​، تستند إلى نظرية العجز التوأم (تزامن عجز الخزينة وعجز ميزان المدفوعات) التي وضعتها مؤسسات دولية مثل ​صندوق النقد الدولي​ للدلالة على أن إنفاق الدولة الزائد يدفعها إلى استقطاب تدفقات إضافية لتغطية الاستهلاك والاستثمار، وبهذا المعنى سلكت الحكومة طريق معالجة عجز الخزينة كمدخل لإلغاء عجز الحساب الخارجي، بينما العلاج يكون بالعكس. إن وضع رسم جمركي على الواردات يؤدي تلقائياً إلى تقليل الاستهلاك وزيادة إيرادات الدولة وتقليل الاستيراد".