أفادت صحيفة "الجمهورية" عن ورود معلومات عن "إقدام بعض كبار القوم من رسميين وغير رسميين على تحويل ما يملكون من اموال إلى مصارف الخارج خوفاً من الانهيار".

وفي سياق آخر، كشفت المعلومات للصحيفة أن "خفض ​العجز​ ستتم تغطيته من الضريبة على الفوائد والودائع المصرفية، وانّ ​المصارف​ وافقت على مد الدولة بديون تتراوح بين 10 و12 مليار ​دولار​ على مدى 3 سنوات بفائدة نسبتها 1 في المئة، بحيث انّ هذه المبالغ معطوفة على مبلغ الـ11 مليار دولار الذي ستقدمه مجموعة "سيدر" على مدى 5 سنوات، ستشكّل ​الضمان​ ل​لبنان​ لتمكينه من عبور أزمته الاقتصادية والمالية وملاقاة قطاع ​النفط والغاز​ الذي يكون قد بدأ الانتاج في ذلك الحين ليرفد الخزينة بالمليارات من الدولارات سنوياً".