شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير فادي علامة على أهميّة الموقف الموحّد الذي استقبل به لبنان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد، مشيرا الى أن القيادات في لبنان اتفقت على كامل ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، اذ سمع ساترفيلد نفس المنطق ونفس الكلام خلال جولته الاخيرة حول حقّ لبنان بتلازم المسارين البري والبحري، معتبرا أن إقرار الموازنة العامة بصورة إصلاحيّة سيعطي دفعا لعملية النهوض الاقتصادي في البلد.
وكشف علامة في حديث لـ"النشرة" أن ساترفيلد فوجىء بوحدة القرار اللبناني، واعتبر أنه سيساعده بمحاولة تقريب وجهات النظر مع حكومة العدو الاسرائيلي لإنهاء ملف ترسيم الحدود، مشددا على أن هذا الملف لا علاقة له بسلاح المقاومة، فالقوانين الدولية تتحدث عن اراضي لبنان المحتلة والمقاومة نتيجة طبيعية للاحتلال، وتحظى بالتأييد اللبناني، وبالتالي إن مسار ترسيم الحدود منفصل تماما عن قضية سلاح المقاومة، مشيرا الى أهمية إنجاز هذا الملف للتركيز على النفط والغاز.
لموازنة إصلاحية لا تقشفية
ودعا علامة مجلس الوزراء لإقرار موازنة إصلاحيّة، قبل أن تكون تقشفيّة، معتبرا أن هدف الموازنة تخفيض العجز الى 9 بالمئة او أقل هو أمر ممتاز، ولكنه ليس كافيا للنهوض بالاقتصاد الوطني. واضاف: "يتم التعاطي مع الموازنة بشكل خاطىء، فالتسريبات التي تحصل غالبا ما تكون خاطئة وتحرك الشارع، مع العلم أن لدينا بعض الشكوك حول بعض التحركات والدوافع، انما هذا لا يعني ان الحكومة لا تقف امام مهمّة حسّاسة ليس فقط لأجل "سيدر" ومخصصاته بل لأجل مصلحة لبنان ومستقبله.
واشار علامة الى أن النواب ينتظرون وصول الموازنة الى المجلس النيابي وهم من يملك حق درسها وتفنيدها واقتراح تخفيضها، عملا بتوجيات رئيس المجلس الذي يشدد دوما على أن تكون الموازنة إصلاحيّة مستدامة لأعوام مقبلة تخدم البلد أولا، لا التزاماته الدولية فقط، والاهم من ذلك ألاّ تمس حقوق الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
إيجابيات الموازنة الإصلاحية
ولفت علامة النظر الى أن اقرار موازنة اصلاحيّة سينعكس ايجابا بحسب ترجيحات كل الخبراء الذين يتوقعون انخفاض معدّل الفوائد، ما يعني إعادة تحريك رؤوس الأموال في مشاريع استثماريّة تضخ الحياة في السوق الراكد، الامر الذي يخدم الحركة الاقتصاديّة ككل، مشددا على ان ارتفاع الفوائد اليوم هو المشكلة الأساس التي تقف بوجه قروض الإسكان.
واضاف: "انخفاض الفوائد يحرّر السوق والودائع ويخدم الحركة الاقتصاديّة، كما ان اقرار الموازنة يقدّم اشارة جيدة للخارج مفادها أن البلد يعالج مشكلة العجز ولديه الخطط للحد من الانفاق"، متطرقا الى واجب المصارف التصرف بامور معينة للمساهمة في الخروج من الوضع الحالي.
وقال: "دائما أغلّب طابع التفاؤل، ولكنني سأحكم على المرحلة المقبلة بحسب الموازنة التي ستصدر"، داعيا لان يكون لدينا وزارة تخطيط لما لها من اهميّة كبرى في معالجة ازماتنا.
