دعا وزير الإتصالات محمد شقير إلى "انتظار القرارات النهائية الّتي ستتّخذها الحكومة في جلساتها المخصّصة لدرس مشروع الموازنة"، مرجّحًا الانتهاء من الموازنة "اليوم في جلستين نهائيتين".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "زيادة المحسومات التقاعدية وخفض بدل النقل إلى 6 آلاف ليرة (4 دولارات) قد تمّ البحث بها، وهي بلا شكّ ستشمل القطاع الخاص"، لافتًا إلى أنّه "عندما حُدّد بدل النقل بـ8 آلاف ليرة كان سعر برميل النفط 120 دولارًا، وبالتالي لا مشكلة من تخفيض البدل مع تراجعه اليوم".
وعن إمكانيّة خفض رواتب الوزراء والنواب، بعدما كان قد طرح على طاولة بحث الحكومة ورفضه بعض الوزراء، ونقل عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله بأنّها لا تكفي بدل محروقات لسياراتهم، حسم شقير أنّ "قرارًا بهذا الشأن سيُتّخذ، وأنّ نسبة التخفيض ستكون بين 25 و50 في المئة"، داعيًا إلى "عدم المزايدة على بعضنا البعض".
ونفى "إمكانيّة اللجوء إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة"، منوّهًا إلى أنّ "الحديث عن مساواة الحدّ الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص ليس في وقته الآن". وأوضح أنّ "طرح هذا الموضوع اليوم سينعكس سلبًا على الموظّفين ولن يكون لصالحهم، حيث إنّ أصحاب المؤسسات الخاصة ستلجأ عندها للاستعانة بالعمّال الأجانب".
