أكّد رئيس "الاتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​، أنّه "تمّ الالتفاف على تخفيض رواتب موظفي ​القطاع العام​ والمتقاعدين العسكريين عبر قرارات لا تشمل فقط موظفي الإدارات الرسمية بل ستطال بلا شك ​القطاع الخاص​"، مبديًا تخوّفه من أن "تعمد السلطة إلى التركيز في مكان لتعود وتضرب في مكان آخر". وحذّر من "انفجار اجتماعي بوجه السلطة".

ورأى في حديث صحافي، أنّ "المشكلة تكمن لغاية الآن في الغموض الّذي يلفّ معظم القرارات الّتي اتّخذت في جلسات ​الحكومة​ والّتي تتّجه لإقرارها"، لافتًا إلى أنّ "كلّ ما يتمّ تسريبه لا يبشّر بالخير، والمساس برغيف المواطن سيكون مكلفًا وسيؤدّي إلى انفجار اجتماعي".

وحذّر الأسمر من "إجراءات أُخرى، إضافة إلى خفض بدل النقل ورفع المحسومات التقاعدية 3 في المئة والضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 إلى 10 في المئة، قد يتمّ اللجوء إليها وستطال كلّ المواطنين في القطاعين العام والخاص دون استثناء، كرفع الضريبة على ​القيمة المضافة​ من 11 إلى 13 في المئة".

وركّز على أنّه "بينما ​المصارف​ لا تزال تتمتّع بالحصانة والمستفيدون من التهريب الضريبي الّذي يشمل نحو 60 في المئة من الشركات و​الأملاك البحرية​ وغيرها من مصادر الهدر الّتي إذا ضبطت من شأنها تغطية جزء كبير من العجز".