ذكرت "الاخبار" انه على مدى العامين الماضيين، ناقشت المخابرات العامة المصرية، لمرات متتالية، ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مع وفود قيادية من الحركة زارت القاهرة، لكن من دون التوصل إلى صفقة. في الأيام الماضية، طرأت مستجدات على هذا الملف، وفق ما علمته "الأخبار"، بعدما أبلغ المصريون "حماس" بـ"وجود نية إسرائيلية لبدء مباحثات إجراء صفقة تبادل جديدة" قريباً. وتقول مصادر في الحركة إن القاهرة نقلت إليها أن العدو معنيّ بفتح ملف الجنود بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولذلك هو مستعدّ لـ"بحث الشروط المسبقة التي تضعها حماس قبل بدء أي مفاوضات".
في المقابل، جددت الحركة للوسيط المصري تشديدها على ضرورة أن يلتزم العدو شروطها قبل مفاوضات الصفقة، وهو ما وعد الوسيط ببذل الجهود من أجله، أو بالحدّ الأدنى الوصول إلى حلول يقبلها الطرفان. وبحسب المصادر، كررت القاهرة نقاشاتها مع "حماس" حول الجنود الأسرى في غزة أكثر من تسع مرات خلال العام الماضي. وبدأ النقاش بطلب مصري بمعرفة مصير الجنود الذين تقول إسرائيل إنهم مفقودون في القطاع، وهو ما قوبل دوماً بالرفض، على اعتبار أن المعلومات إحدى أوراق التفاوض في هذه القضية.
خلال مباحثات العامين الماضيين، التي حضرها كبار قادة "حماس" بِمَن فيهم أعضاء في "المجلس الأعلى للجناح العسكري" للحركة، "كتائب القسام"، جدد هؤلاء التمسك بموقفهم، لكنهم أفصحوا عن معلومة وحيدة تتعلق باعتراف واضح بوجود أربعة جنود لدى "حماس"، من دون معلومات إضافية عن حالتهم.
ومن ضمن الشروط المسبقة، تشدد المصادر على ضرورة إفراج العدو عن قرابة 60 أسيراً من مُحرَّري صفقة "وفاء الأحرار" المعروفة بصفقة "شاليط"، لكون اعتقالهما خالف الصفقة السابقة. لكن حكومة العدو نقلت إلى المصريين أن هناك قوانين إسرائيلية سُنَّت خلال السنوات الماضية تمنع تنفيذ صفقات مع "حماس" بأعداد كبيرة، وأن إمكانية تغيير هذه القوانين غير واردة إلا بعد تليين الحركة موقفها في هذا الملف.
