اشار رئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شمّاس الى انه كان رافضاً لمبدأ زيادة الرسم الجمركي، إلا أنه عدّل موقفه، اضاف قائلا "شعرت بأنّ هناك إصراراً وإرادة سياسية صلبة لدى تكتل لبنان القوي للاستفادة من محطة الموازنة لتحقيق ثلاثة أهداف: ربط الشأن الاقتصادي بالمالي، تقليص العجز التجاري، حماية القطاعات الإنتاجية. لذا، ناقشت مبادرة الوزير منصور بطيش مع وزير الاتصالات محمد شقير وخلصت إلى موقف حاسم بإمكانية زيادة الرسم الجمركي بمعدل 2% لمدة ثلاث سنوات يشمل كل الواردات باستثناء المواد الأولية للصناعة، والآليات الصناعية، والمشتقات النفطية التي تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية".
ولفت شمّاس في حديث صحفي، الى انه يتشدّد في معدل الزيادة المطروحة انطلاقاً من "كونها مرتفعة بما فيه الكفاية لتحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون دولار، ومتواضعة بما يكفي لعدم إطلاق التضخّم والتهريب وأذية التجار النظاميين والمستهلكين". ولكنه يعترض على "ي اقتراح آخر يرمي إلى زيادة رسوم جمركية مرتفعة على باقة محدّدة من السلع، إذ إن ذلك لن يفي بالغرض المالي المنشود، وسيؤدي إلى زعزعة القطاع التجاري وفتح أبواب التهريب ودكّ إيرادات الخزينة وإشعال نار التضخّم ورفع بنية الأسعار. إن زيادة الرسم الجمركي بشكل شامل على الواردات هو الأمر الوحيد المقبول من الأسرة التجارية مع مراعاة هوامش الصناعيين".
