ذكرت "الاخبار" ان أكثر من 70 في المئة من غابة المتين (قضاء المتن) مُهدّدة بالتدمير بسبب مشروع لإنشاء مدينة صناعية. هذا ما يؤكده ناشطون من أبناء البلدة، وما ينفيه رئيس بلديتها زهير بو نادر، مؤكداً أن "المشروع الحلم" سيطال 80 ألف متر مربع فقط من الغابة (10% من مساحتها) التي صُنّفت محمية العام الماضي.
المشروع يأتي ضمن خطة لـ"إنشاء مناطق صناعية حديثة عبر شبكة من الطرق والخدمات الملحقة من مياه وكهرباء وصرف صحي ومعالجة نفايات صناعية"، وفق كتاب وجّهه المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الى بلدية المتين (3423 تاريخ 6/11/2017)، مؤكّداً أن المشروع "سلك طريق التنفيذ بتمويل من الحكومة الهولندية".
ناشطون من أبناء البلدة أرسلوا كتاباً الى وزارة البيئة العام الماضي مرفقاً بدراسة قانونيّة تبيّن أن إنشاء المنطقة الصناعيّة مخالف لقانون المحميّات. وقد حوّل وزير البيئة السابق طارق الخطيب الكتاب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي أكّدت (13/2/2018) أنه "لا يمكن إنشاء منطقة صناعية في مشاع بلدة المتين"، وأن العقارين 3954 و3955 يضمان "غابة كثيفة من الأشجار المتلاصقة والمتنوعة (...) وأنواعاً من الأشجار الغريبة". واستناداً الى ذلك، أعلن وزير الزراعة السابق غازي زعيتر في 08/06/2018 "حرش الضيعة" القائم على العقارين غابة محمية تخضع لأحكام قانون حماية الغابات.
رئيس البلدية اعتبر ان وصف اعلان حرش المتين محمية بـ"غير المُبرّر" و"غير القانوني" لأن "الحرش لا يخضع لأحكام قانون حماية الغابات بعكس ادعاءات الوزير". وقال إن مختارين من أصل ثلاثة من البلدة المتين قدّما "إفادة كاذبة لوزارة الزراعة تفيد بأن العقارين يضمان غابة كثيفة من الأشجار، وقرار وزير الزراعة بُني على إفادة كاذبة وهو، بالتالي، مبني على باطل".
ولفت الى أن إقامة المنطقة الصناعية "حلم قديم كان عليه إجماع وطولبت البلديات المتعاقبة بتنفيذه. لكن هناك من يدّعي اليوم أن المنطقة ستنشأ على كل حرش الضيعة لإخافة المواطنين وتحريضهم ضد البلدية". وأوضح أنّ المنطقة التي سيقام فوقها المشروع ملاصقة لحرش الضيعة وصُنّفت صناعية بموجب قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 11 في 24/3/2010. وعزا كل هذه الضجة الى "معارضة سياسية محلية وانتخابية للبلدية".
يتخوّف ناشطون في البلدة من أن تتضمّن المدينة الصناعية المزمع "زرعها" في الغابة إنشاء محرقة للنفايات. يستند هؤلاء الى ان كتاب المدير العام لوزارة الصناعة أشار الى "معالجة النفايات الصناعية". أحد الناشطين قال لـ "الأخبار" إن حضور الوزير السابق فادي عبود غالبية الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها رئيس البلدية مع المعنيين توحي بذلك، كون عبود سبق ان حاول وضع محرقة في بلدة ضهور الشوير المجاورة من دون أن ينجح. فيما شدّد رئيس البلدية زهير بو نادر على أن "تصنيف المنطقة يمنع إنشاء محارق، وهذا أمر نرفضه رفضاً قاطعاً".
