أعربت ​وزارة الخارجية السورية​، عن رفضها "أي اعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في ​الخليج​ العربي والتي تنعكس سلبا في المقدمة على جميع دول المنطقة"، مشددة على "أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد".

ودعت جميع الأفرقاء إلى "ضبط النفس لأن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة"، مشيرة الى أن "الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدي بلا شك الى خفض التوتر وضمان الامن والسلم والاستقرار في المنطقة".