لفت الوزير السابق نقولا تويني إلى أن "العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي يناهز الـ11 مليار دولار لا يجوز عدم تدارك ذالك النزف المستمر وأفضل طريقة متاحة اليوم هي فرض رسوم اقله 5 بالمئة على جميع الاستيراد في ما عدى المواد الأولية المستعملة من الصناعة والسلع المعمرة الرأسمالية"، مشيراً إلى أن "هذا الرسم سيتيح موارد اضافية ولكن المهم ان الرسم سيخفف من استيراد الكماليات الغير ضرورية ويعدل ميزان المدفوعات ايجاباً".
وفي بيان له، أشار تويني إلى أنه "اما في منحى التقشف في الموازنة، اعتقد ان هذا المسار خاطئ في الأزمة الحالية بل المفيد يكون في تخفيض مستويات الفوائد وإيجاد حوافز جدية لتنمية الاقتصاد وإعادة الوتيرة التبادلية الاقتصادية الى المستوى من سابق الأزمة"، معتبراً أن "زيادة النشاط هو الحل وليس التقشف محوره تخفيض بعض الأجور".
وأضاف: "كذلك التوجه الى مكامن الخلل في الإيرادات والأفكار التي تقدم بها الوزير بسيل وفريقها جيدة للخروج بموازنة سريعا تساهم في فك الجمود ولكنني أكرر انه يجب الاتجاه في عكس الاتجاه تماماً وعدم كبح الانفاق الاجتماعي عبر التقشف او النياح والبكاء والسوداوية سيزيد في وتيرة الأزمة التنازلية وليس سر علمي او اكتشاف البديهة الاقتصادية تقول حرك معادلة الاستهلاك فهي عجلة الاقتصاد الأمامية يجب عكس الاتجاه تماما".
وتايع تويني: "اما الإصلاحات البنيوية، فلنطالب بها بإلحاح اولها ضريبة الدخل ثانيها إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص وثالثها توحيد آلية التصنيف والالتزامات في الصفقات الحكومية من خلال إدارة المناقصات المركزية ورابعها الاسراع في انجاز خطة الكهرباء".
