افادت مصادر لـ"النشرة" عن إنتهاء الاجتماع العام الذي عقده قضاة لبنان في محكمة التمييز بقصر العدل-بيروت، بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى، والذي وضع المجتمعين في صورة اتصالاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولم يصدر عنهم أي قرار بتعليق الاعتكاف أو توقيفه، وبالتالي يستمر القضاة في اعتكافهم.
ولفتت المصادر الى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد حضر الاجتماع بالاضافة الى 250 قاضيا"، موضحة ان "القضاة ينقسمون الى ثلاثة مجموعات وهي: السلطة القضائية، ونادي قضاة لبنان وترأسه اماني سلامة، وقضاة لبنان الذين باتوا يشكلون النسبة الاكبر من القضاء ومنهم ايمن عويدات وغادة عون وميرنا بيضا".
وكشفت المصادر ان "البحث اليوم كان في موضوع الاعتكاف الذي بدأ نتيجة التعديلات التي طرأت على الموازنة دون التشاور مع السلطة القضائية، علما ان القانون العدلي ينص على انها توضع بالتشاور بين وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى"، مشيرة الى ان "محور الاجتماع كان في طرح القاضي فهد فك الاعتكاف، لكن العدد الاكبر من القضاة الذي ينتمون الى "قضاة لبنان" رفضوا ذلك مؤكدين على اربعة ثوابت، وهي "التأكيد على احترام السلطة القضائية وتنظيف الجسم القضائي من الفساد الداخلي والتشديد على مكافحة الفساد في الدولة والادارات، بالاضافة الى استقلاليّة القضاء وابعاد التدخلات السياسية عنه".
