أكّدت مصادر قضائيّة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "القضاة اتّفقوا على عدم التراجع عن مطالبهم الماديّة والمعنويّة، والاستمرار بوتيرة التصعيد إلى أن تعترف السلطة السياسيّة بأنّ القضاء سلطة مستقلّة، يجب التعاطي معه على هذا الأساس".
وشدّدت على أنّ "المنصب القضائي لم يعد مغريًا لكثيرين من القضاة، الّذين يتكبّدون عناء الانتقال من مكان سكنهم إلى مراكز عملهم في محافظات أخرى، ودفع مصاريف الانتقال، وتكبّد التعب النفسي والجسدي من دون أي مقابل مادي أو معنوي، في وقت باتت أوضاع موظفيّن في كثير من إدارات الدولة أفضل بكثير من أوضاع القضاة".
وأعطت مثالًا على ذلك بـ"الإمتيازات الّتي يتمتّع بها الضباط في المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة، بحيث يُعطى الضابط سيّارة عسكريّة وربّما أكثر، بالإضافة إلى مرافقين، بالإضافة إلى نيل كلّ ضابط 20 صفيحة بنزين، علمًا بأنّ أغلبهم لا يستخدم سيّارته الخاصّة بل سيارات عائدة لمؤسّساتهم، كما هو الحال بالنسبة لموظّفي وزارة المالية و"مصرف لبنان" والجمارك وغيرها".
ولم تخفِ المصادر القضائيّة أنّ "القضاة باتوا يشعرون بخطر حقيقي على أمنهم الاجتماعي، من هنا يجب فهم أبعاد الإعتكاف الّذي يعبّر عن مرارة وليس عن رغبة بالإضراب أو تأخير البتّ بقضايا الناس، الّتي هي أمانة في رقاب القضاة المؤتمنين على هذه الحقوق". وركّزت على أنّ "وضع القضاء لن يستقيم إلّا بإقرار قانون استقلاليّة السلطة القضائيّة عن السلطة السياسيّة ماديًّا ومعنويًّا، وأن تبقى العلاقة بينهما في إطار تعاون السلطات لا تبعية لإحداها للأخرى".
ورأت أنّ "من غير المقبول خضوع التعيينات في المراكز القضائيّة العليا والمناقلات القضائيّة لمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء"، موضحةً أنّه "يجب اختيار قضاة مجلس القضاء الأعلى والمراكز الأساسية بالانتخاب، وأن تجري التشكيلات القضائيّة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وفق معيار النزاهة والكفاءة والاستقامة، وليس بمعيار التبعيّة السياسيّة لهذا الزعيم أو ذاك أو هذا المرجع الديني أو ذاك".
