أشارت مصادر لـ"الجمهورية" الى انّ "ما باتَ يُعرف بملف التدابير العسكرية رقم 1 و2 و3، تمّت إحالته الى ​المجلس الأعلى للدفاع​، للبَت بكيفية تعميمها وتنفيذها في ​الجيش​ والمؤسسات الأمنية والعسكرية كلّ بحسب مهامها توفيراً لعشرات المليارات"، مضيفة: "وهو ما انتهت اليه الإجتماعات التي عقدت بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزيري الدفاع والداخلية، بعد اجتماع قيادتي الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في مكتب قائد الجيش في ​اليرزة​ للبحث بالمقترحات الموحّدة بشأن هذه التدابير لدى للقوى الأمنية والعسكرية".