أقرّ مسؤول كبير، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، بموضوع ترسيم الحدود البحرية، أنّ "الأجواء تبعث على التفاؤل، إنّما لا يجوز الإفراط فيها"، لافتًا إلى "أنّنا سمعنا كلامًا إيجابيًّا مباشرًا من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، وأبلغنا انّه سيقوم بدور الوسيط النزيه، وهذا الموقف يناقض ما جاء به ساترفيلد في الفترات السابقة، حيث كان موقفه ينطق باللسان الأسرائيلي". بوعده
وركّز على أنّ "اليوم، بَدا لنا أنّ الأمر مختلف، وعلى أيّ حال، وعَدنا بإيجابيات من إسرائيل ونحن ننتظر، ونتمنّى أن يصدق، مع أنّني شخصيًّا أشكّ في أن تبادر إسرائيل إلى تقديم ايجابيّات، وعندما يعود سنستمع إلى ما لديه وفي ضوء ما يعرضه علينا نبني على الشيء مقتضاه".
وعن سبب انتقال الموقف الأميركي من متناغم مع الموقف الاسرائيلي، إلى موقع "الوسيط النزيه"، أوضح المسؤول الكبير أنّ "هناك انتقالًا صحيح، ولكنّه حتّى الآن مجرّد كلام، والحكم عليه يكون في خواتيم الأمور، والكلام عن السعي "النزيه" سبق أن أطلقه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان".
وأعرب عن اعتقاده أنّه "قد يكون هناك سبب جوهري يدفع الأميركيين إلى هذه الليونة في الملف البحري، وهو أنّ العديد من الشركات ستبدأ العمل في التنقيب قريبًا، ومعلوم هنا أنّ لبنان وقّع العام الماضي عقودًا مع 3 شركات هي: "توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز، وقد اقترب موعد البدء بعمليات التنقيب". ونوّه إلى أنّ "من هنا، لا أستبعد أبدًا أن يكون وراء هذه الليونة هدف آخر، وهو فتح الباب أمام شركات أميركية للدخول على خط الاستثمار البحري في النفط والغاز".
وعمّا اذا كان تبدّل ما قد طرأ على الموقف اللبناني، بيّن أنّه "لا يوجد أيّ تغيير بالموقف اللبناني، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة قبل أيام للسفيرة الاميركية قبل وصول ساترفيلد، ومفاده بأنّ لبنان يؤكّد تمسّكه الثابت بسيادته على برّه وبحره وجوّه، وانّه مع الترسيم بما يؤكّد هذا الحق، وبالتلازم والتزامن بين البرّ والبحر".
