ركّزت "لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس"، خلال اجتماع لها ترأسه نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، جرى خلاله البحث بالإنتهاكات الّتي يُحكى عنها في الفترة الأخيرة، على أنّ "الأحداث تتسارع يوميًّا وتتواتر الأخبار عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون في لبنان. وماتردنا من تقارير حقوقيّة صادمة عن أحداث وظروف إعتقال نودّ أن نضعها برسم من تقع عليه المسؤولية المشتركة في ملف السجون، الأمر الّذي استدعى عقد اجتماعٍ للجنة السجون".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تنفيذًا للدور المعطى لنا كمؤتمنين على مراقبة حقوق وأوضاع السجناء والسهر على ضمان تطبيق القوانين المتعلّقة بهم و بأماكن توقيفهم، حيث نراقب ما ورد من معطيات دقيقة ومن مصادر عدّة ذات مصداقية، بالإضافة لشهادات حيّة وأخبار أثارت الرأي عام، آخرها:
1- وفاة المواطن اللبناني حسان الضيقة، وادعاء والده المحامي توفيق الضيقة بتعرّض ابنه للتعذيب أثناء التحقيق الأولي وما يُحكى عن الإهمال في علاجه وما يحكى أيضًا حول تساؤلاتٍ عن عدم موافقة الأهل على تشريح الجثة، وما رافق ذلك من بياناتٍ صادرة عن مراجع حقوقية داخلية ودولية، أكّدت جميعها ضرورة إجراء تحقيق شفّاف يوضح ملابسات القضية، بالإضافة للتوضيحات المقتضبة من المراجع الأمنيّة المختصّة الّتي تمّ نشرها وتداولها الإعلام.
2- وصلت معلومات إلى اللجنة عن حالات وفيات متكرّرة نتيجة ضعف الإمكانيّات الطبيّة في السجون، كان آخرها ضحيةً توفيت منذ سنة تقريبًا في سجن رومية، وأُخرى منذ أيام، الأمر الّذي يتطلّب من المرجع المختص إعطاء بيان توضيحي عن سبب الوفاة للحالة الأخيرة.
3- ماحصل في مبنى الخصوصيّة الأمنيّة في رومية مؤخّرًا".
وأوضحت اللجنة أنّ "الموقف قد تطلّب منّا تحرّكًا سريعًا، أمام هذه الأحداث المتسارعة الّتي لا تُبشّر بالخير داخل السجون، لمنع حصول مثل هذه الحوادث، ولما لتطبيق قانون جريمة التعذيب من أهميّة في إعطاء صورة جدية للبنان في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب".
وأعلنت "أنّها وضعت خطة عمل لها كفيلةً في حال تطبيقها، بالحدّ من هذه التجاوزات ومعالجتها لمنع تكرارها عبر آلية مفادها التأكيد على ضرورة الالتزام بالأمور التالية:
- ضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع يطال مختلف أجهزة إنفاذ القانون والسلك القضائي لكشف ملابسات قضية وفاة المواطن حسان الضيقة.
- ضرورة فتح تحقيق شفاف وسريع في قضية الوفاة الأخيرة في سجن رومية لتبيان الحقيقة وإطلاع الرأي العام عليها.
- وجوب الالتزام بالمواد القانونية التي ترعى حقوق الموقوف بدءًا من تاريخ توقيفه، واحترام المهل القانونيّة المحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لما لها من أهميّة كبرى في الوقاية من التعذيب.
- ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ومعالجة المعوّقات الّتي تحول دون القيام بمهامها ليتسنّى لها مراقبة أماكن الاحتجاز كافّة، لتعزيز تطبيق القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية في الوقاية من التعذيب.
- وجوب تطبيق القانون رقم 65 تاريخ 26/10/2017 (قانون مناهضة التعذيب) الّذي قد مرّ على نفاذه حوالي سنتين دون تطبيق، بما في ذلك خلق وإيجاد ثقافة وقناعة قانونية لدى السادة القضاة والأجهزة الأمنية المختصة بالنسبة لهذا القانون تحديداً، ولما له من أهمية في صدقية الدولة اللبنانية في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- ضرورة إعادة النظر بمستوى وأداء الطاقم الطبي داخل السجون وسرعة الإستجابة للحالات الطبيّة، والعمل على تحسين الظروف الإستشفائيّة بما يتوافق والقوانين الداخلية والمعايير الدوليّة.
- وجوب تسهيل عمل لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس خلال القيام بعملها وتنفيذ خطّتها لما لها من أهميّة في معالجة بعض المشاكل الّتي تؤول دون تكرار ما حصل مؤخّرًا.
- التشديد على أنّ السجون يجب أن تكون أماكن لإصلاح من ارتكب خطأً ومن خرق القانون لإعادة ادماجه بالمجتمع وليس تعذيبه أو الإنتقام منه.
- السعي إلى تفعيل التواصل المباشر بين لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس ووزارة الداخلية والإدارات المعنيّة بما يخدم مصلحة المواطن ومنعًا للتجاوزات في تطبيق القانون والمحافظة على أمن السجون بما لا يتعارض وحقوق الإنسان".
