شكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على "صراحته وشفافيّته الّتي أظهرها في شكواه عن تصرّف حكومته بممارساتهم المعرقلة لإنهاء مشروع ​الموازنة​ وإرساله إلى ​مجلس النواب​". وشدّد على أنّه "ليعلم المعرقلون من الوزراء بأنّهم يسبّبون أذى عميقًا في اقتصادنا، وكلّ ما يمتُّ إلى السياسات الماليّة، الإجتماعيّة، البيئيّة والتربويّة، الّتي يحتويها ​قانون الموازنة​".

وتوجّه في تصريح، إلى الوزراء، سائلًا: "أما سئمتم من المتاريس الّتي تشكّلونها داخل الوزارة والّتي شكى منها الحريري البارحة خلال الإفطار؟". وأكّد أنّ "الخوف بأنكّم بعد كلّ هذا التباطؤ والتأخّر بإنهاء الموازنة، أن تطلعوا علينا بموازنة ترقيعيّة، رقميّة، خالية من برامج الإصلاح المرتجى".

وركّز الخليل على أنّ "الخوف أنّ كلّ ما تحاولون الوصول إليه هو تركيب أرقام وهميّة أحيانًا وغير عادلة أحيانًا أُخرى في باب الإيرادات، وهدفكم الوصول إلى رقم عجز تحت 9 بالمئة ليس إلّا". ولفت إلى أنّه "لو لم يكن ذلك صحيحًا، لوجدناكم تَسعون إلى الذهاب حيث الإصلاح والإيرادات معًا موجودة أمامكم ولكنّكم لا تجرؤون على مسّها".

وتساءل: "أين إيرادات التعديات البحرية والنهرية، والتهريب الجمركي في المرفأ وفي المطار و"على عينك يا تاجر"؟، أين اختزال المؤسسات العامة الفارغة من العمل، وأين متابعتكم للتهرّب الضريبي بدلًا من تشجيعكم للمخالفين بحسوماتٍ تصل إلى 90 بالمئة كهديةٍ لمن يتهرّب من دفع الضريبة ضمن الوقت القانوني؟ وأين مداخيل الإتصالات ومعالجة عجز "​كهرباء لبنان​" بشكل قانوني لا بشكل إرتجالي بعيدًا عن قوانين المراقبة".

كما سأل: "أين ترشيق الإدارة واختزال ما لا نفع فيه؟ وأين إيقاف الهدر في أكثر الوزارات، وأين مراجعة إيجارات المباني الّتي تستأجرها الدولة بأسعار خيالية وتذهب فروقاتها إلى جيوب المنتفعين، وأين وأين؟". وأعلن "أنّنا نتمنّى أن نكون مخطئين في ما نُرجّح عن الموازنة ولكنّنا نحذّر من الأخطار الكامنة إذا لم تتناول رزمة إصلاحاتٍ شاسعة ومؤثّرة في أداء الدولة. على كلٍّ سننتظر الى أن ترسلوا الموازنة الى مجلس النواب، وإن غدًا لناظره قريب".