أوضح رئيس "جمعية تجار بيروت" الأمين العام للهيئات الإقتصادية نقولا شماس أنّ "بين بداية العام 2018 ونهاية الربع الأول من عام 2019، أغلقت 4 بالمئة من المحال في مناطق المزرعة والنويرة ومار الياس، 5 بالمئة في الحمرا والبربير، 10 بالمئة في الأشرفية و13 بالمئة في الرميل والجعيتاوي"، مؤكّدًا أنّ "القطاع التجاري مركزي، لأنّه يمثّل مع القطاعات حوله، حوالي ثلث الإقتصاد، ويشغّل 27 بالمئة من القوى العاملة اللبنانية".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "هذه حالة مأساوية، وتجاوزنا الخطوط الحمراء. في القطاع الصناعي، أقفلت مئات المصانع، والقطاع يذوب كلوح الثلج في لبنان"، مبيّنًا أنّ "بالنسبة إلى قطاع المقاويلين، فلدى هؤلاء مئات ملايين الدولارات مجمّدة لدى الدولة، ولم ييتقاضوا أموالًا منذ سنوات".
ودعا شماس إلى أن "يكون اقتصاد لبنان مزيجًا متناغمًا لقطاعات عدّة تتفاعل مع بعضها البعض. نحن كتجّار، إذا كان جارنا الصناعي بخير، فنحن بخير"، مركّزًا على أنّ "المشكلة أنّ في السنتين الماضيتين، كان كلّ التركيز على القطاع العام، وهذا الشرخ الأساسي بين القطاعين العام والخاص".
وكشف أنّ "مبيعنا تراجع 40 بالمئة، وأرباحنا تراجعت 80 بالمئة"، وذكّر بـ"أنّني قد قلت سابقًا إنّه لا يمكن لاقتصادنا أن يستوعب سلسلة الرتب والرواتب، ويمكن ربمّا لاقتصاد فرنسا أنّ يستوعب سلسلة لبنان، ونحن كهئيات وافقنا عليها بالنهاية، لاّنه يهمّنا أن يكون القطاع العام مرتاحًا، لكنّنا غير مقتنعين".
وذكر أنّ "هناك 5 آلاف شخص دخلوا بعد إقرار القانون 46 خلافًا للقانون، ويجب إعطاءهم تعويضهم والاستغناء عنهم"، مشيرًا إلى أنّ "الإنهيار الإقتصادي الكبير بدأ في أواخر سنة 2017 مع السلسلة". ودعا إلى "رحمة القطاع الخاص".
