ذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن "قوات الأمن التونسية أحبطت عملية إرهابية، جرى التخطيط لتنفيذها خلال الشهر الجاري"، مشيرة إلى أن "العملية الأمنية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مفادها تخطيط عناصر ما يُسمى "كتيبة عقبة بن نافع" لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين".
وأوضحت الوزارة أن "قوات الأمن ضبطت داخل مخزن للمتفجرات بجبل سمامة 11 لغمًا أرضيًا معدًا لاستهداف العربات والأشخاص و6 بطاريات وجهاز تحكم للتفجير عن بعد وكمية هامة من مادة الأمونتير وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات و33 صاعقًا وسلاح ناري من نوع "ماغنوم" وجهاز لاسلكي".
وأشارت إلى أن "الأبحاث ما زالت متواصلة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفت إلى أن "تونس ما زالت تعيش على وقع التهديدات الإرهابية"، كاشفًا أن "قوات الأمن أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية قبل شهر رمضان وتفادينا الكثير من الكوارث ومهمتنا حماية الشعب التونسي ونحن نعمل من أجله".
ويذكر أن مسلحين يتحصنون في العادة بمناطق جبلية قرب الكاف ومناطق أخرى مجاورة غربي البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية، في جندوبة والقصرين وفي سيدي بوزيد وقفصة. كما ينفذ مسلحون من حين لآخر بعمليات سطو ومداهمة لمناطق سكنية قرب الجبال بحثا عن المؤونة كما تورطوا في عمليات قتل لمدنيين بدعوى تخابرهم مع الأمن ضدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن في تونس تجري ملاحقة العائدين ممن قاتلوا في صفوف الجماعات المتشددة أو ارتكبوا جرائم إرهابية عبر قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صدر في العام 2015.
وتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين في مناطق النزاع في الخارج بنحو ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم في سورية وعدد أقل في العراق وليبيا.
