أعلن وزير المال علي حسن خليل، أن "الموازنة تتضمن تخفيضًا بخدمة الدين بحدود 1000 مليار توفير. وتمت مراجعة ارقام الإنفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين 20 و35 في المئة، بالنسبة للمحروقات مثلا. وكل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات والارقام. لا أحد حتى اليوم سجل اعتراضه على مشروع الموازنة. وأنا مرتاح له".
وأكّد خليل، في دردشة مع الاعلاميين في مكتبه في الوزارة، أنه "يجب أن ينتهي النقاش بالموازنة غدا، لننهي أجواء الفوضى والشائعات. القضايا المالية يجب أن تستكمل بقراررات من مجلس الوزراء والتعديلات عادية وطبيعية، ولا مواد قانونية جديدة أضيفت. أرقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها وسنصل الى أقل من 9 في المئة عجز أو حتى أقل من 8،5 في المئة".
ولفت إلى أن "كل الأفكار المطروحة من قبل الوزراء ومنها أفكار وزير الخارجية جبران باسيل بما يتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي تم تقديمها كمشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة"، مشيرًا إلى أن "النقاش صحي والأفكار مهمة وورقة باسيل نوقشت بالكامل، لكن عندما تكون الأفكار متكررة تصبح إضاعة للوقت ولا مصلحة للتأخير".
وشدّد خليل على أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معي لإنهاء النقاش في جلسة الغد"، كاشفًا أنه "عمليًا لم يتم المس بالرواتب على الأطلاق، ولا اقتطاع من رواتب الموظفين والعسكريين ولا مس بتقديمات الأساتذة الجامعيين والإضراب غير مبرر وغير مفهوم، فلا نص يتطرق لحقوقهم".
وجزم أن "مناقشة الموازنة يجب أن تنتهي غدًا ولن أقبل أن تستمر الجلسات أكثر فالنقاش استنزف وكل القوى داخل المجلس وافقت على التعديلات والأرقام"، مشيرًا إلى أن "هدفنا تعزيز الثقة وليس إضعافها خدمة لأغراض شعبوية".
