اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه منذ الطائف الى اليوم لم تقر موازنة على الوقت يعني لا وجود لموازنة وتصبح الامور امر واقع، ونحن اليوم على اعتاب تأخير 9 أشهر على اقرارها منذ تشرين الاول الماضي. واكد ان سرعة اقرار الموازنة تتوقف على سرعة تجاوب الادارات والوزارات، وهناك 24 وزارة عندهم اعتمادات ونحن مضطرون لاستدعائهم جميعا، وهناك 125 مادة قانونية بالموازنة يعني 125 قانون.
ورأى في حديث اذاعي، ان ما يحصل اليوم في مجلس الوزراء بعد تأخير الموازنة عن موعدها الدستوري هو تحضير لموازنة 2020، لذلك يجب تغيير نمط التفكير بالاعداد للموازنات وتضمين الموازنة اصلاحاً فعلياً لتكون لدينا موازنة فعلية لا كذبة للمرة الأولى منذ العام 1990. وطالب لموازنة 2020 رؤية اقتصادية، وما يحصل اليوم هو موازنة عرض ارقام، بينما الرؤية هي عرض عام للواقع العام المالي تتضمن تصوراً واضحاً لقطاعات الدولة. ولفت الى ان التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سأعلن عنه سيضع الأصبع على الجرح، والتدقيق اظهر أن المشكلة هي في السياسيين الذين وظفوا بشكل مخالف لا في الزيادات التي اعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر واداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب.
وفي ملف التوظيف، اوضح ان هناك نوعان من المخالفات في ملف التوظيف الأول ما بعد سلسلة الرتب والرواتب بحدود العشرة الاف والثاني يخالف التوصيف الوظيفي ويبلغ الآلاف ايضاً، ودور ديوان المحاسبة اكثر من اساسي لتحديد المسؤوليات، والادعاء عند الحاجة ويجب ان تكون هناك محاسبة. اضاف "اصارح الرأي العام بأني لا المس سعياً جدّياً للتدقيق في الحسابات المالية في ضوء التأخير في احالتها للمجلس النيابي وعدم تأمين فريق العمل في ديوان المحاسبة للتدقيق بها ولا يجب تجاوز الدستور في هذه المسألة".
ولفت كنعان الى انه يكره المزايدات حتى عند وجود قضية حق، وكلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مرفوض وسيستتبع ادانة والاجراء الذي اتُخذ عظيم، ولكن هناك قضايا أكثر يجب التركيز عليها، وهناك اساءات أخرى وأكبر ولا اجراءات متخذة ضدها. اضاف "أخرجوا من الادانة الشكلية وتوجهوا نحو تغيير نهج واحترام عقول الناس واحترام بعضنا والتعاطي بمسؤولية وبهذه العبرة أستطيع الخروج من حادثة أمس للتوجه نحو العمل".
