اشار النائب السابق نضال طعمة إلى أن "مشروع الموازنة يجب أن يقارب بأسلوب يترافق مع وعي الناس وتفهمهم وتبنيهم، قدر الإمكان، ولكن أن تجمع القوى السياسية في البلد، على اتخاذ قرارات مصيرية، وتعجز مجتمعة عن إقناع الناس بأن الوضع الاقتصادي مقبول في البلد، وأن ما تم إقراره لا يمس بالرواتب والتقديمات، فيستمر أساتذة الجامعة اللبنانية بإضرابهم المفتوح، ويمضي موظفو القطاع العام بالإضراب، والعسكريون المتقاعدون ينصبون خيمة احتجاجهم، ويرفع معلمو القطاع الخاص صوتهم لانهم يذبحون بفصل التشريع، وتدعو هيئة التنسيق النقابية إلى اعتصامات".
وفي تصريح له راى طعمة أن "هذا الواقع يؤشر إلى أزمة ثقة لا بد من معالجتها بالوقائع التي تدل إلى النية ببناء مشروع الدولة على مختلف الصعد"، مشيرا الى انه "في ظل هذه الضبابية عما ستؤول إليه الأمور بعد الموازنة، يتساءل الناجحون بمجلس الخدمة المدنية عن مصيرهم، والناجحون في امتحانات المراقبين في الجمارك، ومالكو الأبنية عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد، وقد تطول القائمة إلى أن تصل إلى المواطن العادي البسيط الذي ما زال يحلم بالعيش بكرامة في هذا البلد، ليسأل بدوره ماذا بشأن الطبابة والتعليم والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والبنى التحتية والكثير الكثير من البديهيات والحاجات الأساسية التي يفتقر إليها اللبناني اليوم".
