رأت أوساط مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية أنه "لم يعد هناك مفرّ من التحرّي عن خلفيات عدم اكتمال نصاب الأرقام والإجراءات التي يُراد منها خفض ​العجز​ الى الناتج المحلي لنحو 8 في المئة واجتياز ما يشبه المرحلة التأهيلية للاستفادة من مخصصات مؤتمر "سيدر".

وأشارت إلى "اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز ​الموازنة​، وهي تقنية ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى الهدف الرقم واحد المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ ​دولار​ دفعة واحدة، تَهَيُّب ​الحكومة​ الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في ​القطاع العام​ والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة الشارع المتحفز والذي يستعدّ غداً إلى يوم ​إضراب​ شامل دعت له ​هيئة التنسيق النقابية​ بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين ورغبة بعض الجهات وتحديداً رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تظهير وكأن الأمر لي في المسار الحاسم للموازنة إجراءات ووُجهةً اقتصادية، وهو ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال ​علي حسن خليل​ من الورقة التي «دهمتْ» المناقشات وقدّمها باسيل بعد دزينة الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في ​مجلس الوزراء​ على ما يشبه عكاظيات من الأفكار والأفكار المضادة".