أوضحت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن هناك تحضيرات لإصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% منذ بضعة أشهر، وهو ما دفع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، إلى سؤال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اللقاء الشهري الأخير (24 نيسان 2019)، عن دقّة هذه التحضيرات لأن "الموضوع لم يناقش معنا من قبل أي جهة. أي إجراء قسري غير وارد لأنه يوقع البلد في Default (التخلف عن السداد)، والشيء الطبيعي أن تبنى الموازنة على خفض الإنفاق من جهة، وعلى وقف الهدر من جهة ثانية وليس على أي إجراءات ضريبية، فاللجوء إلى أي تدابير غير طبيعية سيكون غير مفيد ولا يعالج العجز بل يزيده كما تظهر كل التجارب".
يومها، أقرّ سلامة بأن هناك تصحيحاً نقدياً آتياً، إلا أنه قال إن "مصرف لبنان سيكون المحور الأساسي في التصحيح النقدي، وأن أحداً لن يفرض قسراً أي تدابير أو عمليات على السوق، وأي مشاركة ستكون إرادية وقرارها عائد لكل مصرف بعد الموازنة، كي لا يتكرّر ما حدث في باريس 2… أي إجراءات من خارج آليات السوق غير مطروحة وغير واردة وأن قواعد التعامل الدولية ستكون محترمة، وإلا انعكست على مجمل محافظ السندات".
من جهتها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن المصارف ستعلق مشاركتها على الاكتتاب بسندات خزينة مخفضة الفائدة على أمرين: نتائج الموازنة، والتعويض الذي ستحصل عليه من مصرف لبنان مقابل مشاركتها.
