لفتت مصادر قضائية متابعة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "​القضاة​ المعتكفين، هم أغلبيّة قضاة ​العدلية​ الّذين فقدوا الثقة بطروحات مجلس ​القضاء​ الأعلى ويفضّلون الانتظار إلى حين إحالة مشروع ​قانون الموازنة​ إلى ​مجلس النواب​".

ورجّحت سبب فقدان الثقة إلى "التردّي في أداء الإدارة القضائية خلال السنوات المنصرمة، فيما خوف القيّمين عليها من استبدالهم بقضاة آخرين، وهو الأمر الّذي يدفعهم دائمًا إلى تقديم التنازلات تلو التنازلات، الأمر الّذي أفقد القضاء هيبته ووقاره".

وقد توقّفت هذه المصادر أمام مضمون البيان الصادر عن ​مجلس القضاء الأعلى​ عند انتهاء الجمعية العمومية، مركّزةً على أنّ "المجلس تقصّد إظهار نفسه بريئًا ممّا يقوم به القضاة المعتكفون، الأمر الّذي سيؤدّي إلى تشويه صورة الحراك القضائي لدى الرأي العام، على قاعدة "وشهد شاهد من أهله".