ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، على أنّ "من الصعب إعطاء رأي دقيق في وضع الموازنة قبل أن تصبح الأرقام نهائية أمام لجنة المال، ولكن وفق ما تسرّب من أخبار من ومن قبل بعض الوزراء، يظهر أنّ الموازنة أصبحت في مرعبّها الأخير"، لافتًا إلى أنّ "الأمر الّذي طرأ، هو أنّ الموازنة ليس لديها رؤية اقتصاديّة ماليّة، ولا سياسات تعبّر عمّا تريد الحكومة من الموازنة".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "الموازنة تخلو تقريبًا من كلّ ما يتعلّق بالسياسات الإصلاحية الواضحة الّتي يجب أن تدخل عى مشروع قانون الموازنة بشكل أساسي، كي لا تكون الموازنة عبارة عن أرقام تجميليّة للوصول إلى خفض العجز، بل يجب أن تكون خطّة سياسيّة اقتصاديّة وماليّة، تعطي لبنان رؤية جديدة لكيفيّة التصرّف في موضوع المال العام".
وأوضح الخليل أنّه "يهمّنا أن نعرف ما هي سياسة الدولة بموضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وفي عملية خدمة الدين، وما هي سياسيتها لمعالجة الميزان التجاري الّذي أصبحت أرقامه مخيفة جدًّا"، معلنًا "أنّنا بحاجة إلى رؤية اقتصاديّة ماليّة تساعد لبنان في معالجة أوضاع اقتصاديّة وصلت إلى الحضيض".
ونوّه إلى أنّه "إذا كان هناك مسّ بليرة واحدة من رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، عندها يجب ألّا ننسى أنّنا وعدنا بأنّ الرؤساء والنواب والوزراء يجب أن تخضع رواتبهم إلى حسم بنسبة 50 بالمئة".
