أكّد النائب ​جهاد الصمد​، ان موضوع إهانة رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الاسمر​ للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير أعطي اكثر من حجمه وهناك أمور اخطر تحصل ولا يتم محاسبة المسؤولين عنها ، في حين ان الحكم على الاسمر صدر قبل بدء التحقيق وصادروا دور ​القضاء​ وهناك من يخالف القانون يوميا مثل المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ولكن لا يمكن محاسبته لانها أمور داخلية تتم التغطية عليها، مبديا خوفه من أننا نتجه الى دولة بوليسية، والدليل ما حصل للنائب ​الياس حنكش​ في المنصورية و​اسامة سعد​ في مخفر قوى الامن، ف​الاجهزة الامنية​ لا توفر حتى النواب الذين يملكون حصانات، وبات لا يحسب لهم حسابا،" مشددا على ان "حين تصبح التجاوزات بهذا الحجم، لا يمكن بعد اليوم السكوت عنها والا ستنفلت الامور الى ما لا تحمد عقباه" داعيا الى رفع الصوت لان الموس سيصل الى رقاب الجميع".
وأعلن الصمد في حديث تلفزيوني "ان الاجهزة الامنية هي المتحكمة بالنظام، أما سياسيا فالوزير باسيل هو الذي يحكم لبنان، بالامن وبالخارجية ب​الاقتصاد​ واليوم قدم ورقة أفكار في اللحظة الاخيرة فأخر ​الموازنة​، في حين ان ​الطائف​ كلف البلد مئات الاف القتلى ليصبح لنا دستورا يحدد الصلاحيات التي يتم تجاوزها اليوم، موضحا ان نحن مع المناصفة ولكن على ان يمارس كل مسؤول صلاحياته"، واذا لفت الصمد الى ان وزير الخارجية جبران باسيل مسؤول نشط وذكي جدا،" أكّد اننا لا يمكن ان نقبل به لأنه مستبد ظالم ومتعصب وسلطوي الى ابعد مدى،" مضيفا ان باسيل يستغل الخلاف السني الشيعي الذي حصل بعد اغتيال الحريري، واوصلنا الى هنا فبات الاقوى سنيا كما الاقوى شيعيا يعمل على ارضاء الاقوى مسيحيا وهو اليوم باسيل، الذي يلعب على تناقضات الخلاف السني الشيعي ويستغله لمصلحته، وحزب الله يساير باسيل لتجنب الهائه داخليا في معارك جانبية لأن هدف المقاومة كمحور هو خارجي".
وسأل الصمد : " اين اصبحت عملية ​مكافحة الفساد​ وهل يمكن ان نستمر في هذه المعركة حتى النهاية؟ فيما الموازنة تجميلية ليقدموها للدول المانحة ولا تهتم بالاصلاحات بل بالارقام".