لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد إلى "وجود قرار بإنشاء منطقة اقتصادية في طرابلس، واقتراحين للبترون وصور، وعندما قدّمت هذه الإقتراحات قلنا إنّه لا يجوز أن يكون لكلّ منطقة قانون، واقترحنا قانون إطار للمناطق، كي يحصل تجانسًا في المناطق وبالوقت نفسه لا تخلق المضاربات بينها".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "الهدف من إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة هو إنعاش منطقة البترون، وهي تخلف فرصة للاستثمارات الأجنبية واللبنانية، ونحن نشجّع المناطق الاقتصادية شرط أن يكون هناك قانون إطار"، منوّهًا إلى "المناطق الاقتصادية الحرّة تنعش الاقتصاد اللبناني جدًّا، وهناك سوء فهم كبير حول المناطق الاقتصادية وأتمنّى على من يريد التصريح عن هذه الأمور الإطلاع على أهميّة المناطق والقوانين".
وبيّن سعد "أنّني تواصلت مع عدد من الأشخاص ممّن لديهم الحرص على المنطقة، والهاجس الكبير لديهم هو التغيير الديمغرافي جراء النزوح السكاني الّذي سينشأ من خلال فرص العمل، بينما النمو السكاني ينعش الدورة الاقتصادية في المنطقة"، مفيدًا بـ"أنّني أتفهّم الهواجس الّتي تتملّك أبناء المنطقة ولكنّها تبقى هواجس ولن ترقى إلى الواقع، المناطق الاقتصادية الحرّة تخضع للقوانين ولكن لديها هامش من الحرية وهذا أمر معروف في كل الدول".
وأعرب عن اعتقاده بأنّ "لا خلاف سينشأ بين نواب المنطقة من جراء هذا الموضوع"، مشيرًا إلى "أنّني لم أختلف مع وزير الخارجية جبران باسيل منذ سنة حتّى اليوم في أيّ موضوع يهمّ منطقة البترون، وقسم كبير من ملاحظاتنا سنحملها إلى مجلس النواب عندما نبدأ بمناقشة قانون المنطقة الاقتصادية، وتحديد المنطقة الجغرافية لها، ويجب أن ترعى الشروط البيئيّة والصحيّة كافّة وغيرها، وهي ليست منطقة صناعيّة بتاتًا، عندما نقرّ قانون منطقة اقتصادية تراعي الشروط البيئيّة لا يمكن أن تحمل أي سموم للمنطقة المحيطة".
كما رأى أنّ "لا نيّة حقيقيّة للإصلاح ما لم نبدأ بالثورة الحقيقيّة بعد، ولا أرى جديّة بالتعاطي، والإصلاح يبدأ من رأس الهرم وليس من أسفله، مع إصلاح شامل مهما كلّف"، مشدّدًا على أنّ "استعادة الأموال المنهوبة حلم مع انّنا نعرف إلى أين ذهبت، ولكن استعادتها غير قابلة للتطبيق".
