اعتبرت جمعية تجار صيدا وضواحيها ان "الوضع الإقتصادي المستمر بمزيد من الانحدار والتردي على صعيد الوطن ككل ويطال بتداعياته السلبية بشكل اساسي القطاع التجاري ويفاقم من أزمات وخيبات هذا القطاع، ينعكس بطبيعة الحال واقعاً كارثياً على حركة الأسواق في مدينة صيدا يتمثل بإقفال مؤسسات وتعثر أخرى وصرف موظفين ، وبعدم قدرة مؤسسات مستمرة بالحد الأدنى على تأمين ما يغطي أعباء استمراريتها من كلفة تشغيلية وايجارات وكهرباء ورسوم وضرائب وغيرها" .
وفي بيان لها ثمنت الجمعية "الجهود الرسمية المبذولة من اجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد عبر العمل على انجاز موازنة تمكن لبنان من تجاوز هذه الأزمة او التخفيف من وطأتها، تتمنى على المعنيين عدم تحميل المواطنين والقطاعات الانتاجية خصوصا المزيد من الأعباء المترتبة على تقليص نسبة العجز في الموازنة ، واعتماد مصادر التمويل البديلة التي لا ترهق المواطن ولا القطاعات العاملة والمنتجة ، وذلك عبر ترشيد الإنفاق وضبط مكامن الهدر"، آملة ان "يتم العمل سريعا على اقرار موازنة تكون متوازنة بما يسمح بدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام واجراء الإصلاحات المالية المطلوبة للإيفاء بالتزامات لبنان الدولية ولا سيما ما يتعلق منها بمقررات "سيدر".
