أكدت جمعيّة أصدقاء الجامعة ال​لبنان​يّة (اوليب) أن "المس برواتب الأساتذة والإداريّين وبتقديمات صندوق التعاضد سيؤدّي إلى ضرب إنتاجيّة الجامعة، وسيقود بالتالي إلى دفع الأساتذة الى خرق قانون التفرّغ، السياج الأوّل للنوعيّة العلميّة في الجامعة"، مؤكدة انه "على رئيس الجامعة ان يرقي بمعالجته هذه الأزمة إلى مستوى الخطر الداهم الّذي يهدّد الجامعة مقارنة مع ما قام به حاكم المصرف المركزي ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​، كما أنها تقترح، في سياق موجة التقشّف التي تلجا إليها الحكومة، أن يفرض رسم على المعاملات الماليّة والإدارية في الجامعة لتغذية صندوق التعاضد بما يخفّف العبء عن الماليّة العامّة، كما هي الحال في ​وزارة العدل​ لتغذية صندوق تعاضد ​القضاة​".

وشددت الجمعية على "ضرورة عدم المس برواتب ​الاساتذة​ المتقاعدين إذ إنّها حقوق مكتسبة ومكرّسة بالقوانين المرعيّة الإجراء، والدولة لا تعطي المتقاعدين إلاّ اقلّ ممّا اقتطعته من رواتبهم أثناء خدمتهم"، مشيرة الى ان "الالتزام بملاكات الكلّيات هي الطريق الأسلم الوحيد لمعالجة قضيّة التفرّغ في الجامعة، وهذا ما يقتضي الاقلاع عن التشعيب الوهميّ، والساعات الوهميّة والعدد الكبير من المقرّرات الاختياريّة من خارج الاختصاص والتي لا لزوم لها، والالتزام بروحيّة نظام الـ L.M.D. الّذي يخفّف من الهدر القائم في الجامعة والّذي يصل إلى خمس عدد المقرّرات والساعات الموزّعة تقريبّ".

وشددت الجمعية على "وقوفها بحزم مع الاساتذة والموظّفين، ومع الأساتذة المتقاعدين المدافعين جميعهم عن حقوقهم وعن صندوق التعاضد"، مؤكدة على "ضرورة إعادة النظر في بنية الجامعة انسجامًا مع ما طرحه بيان مجلس البطاركة الأساقفة الكاثوليك، في دورته الأخيرة، من استكمال للمجمّعات الجامعيّة في كل المناطق اللبنانيّة، وتوجّه إلى إنشاء جامعات لبنانيّة مستقلّة أكاديميّاً، إداريّا وقانونيّا تلبية لحاجات المناطق اللبنانيّة الإنمائيّة ولاحتضان الجامعة من البيئات والهيئات والمؤسّسات المحليّة والأهليّة كافّة، وإنقاذًا للجامعة ممّا يمكن توصيفه بالشلل التشغيلي والانتاجيّة الضعيفة الملازمان لبنيتها الإداريّة الهرمة بعد أن توسّعت في ما يزيد على ستين فرعًا وضمّت أكثر من واحد وثمانين ألفًا من ​الطلاب​ وسبعة آلاف أستاذ وثلاثة آلاف موظّف، علمًا أن هذه الآعداد مرشّحة للإزدياد نتيجة للأزمة الاقتصاديّة الحادّة التي تعاني منها جميع الفئات في لبنان".