كشف وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن "حكومة لندن تنوي بدء تطبيق قانون يفرض عقوبة جنائية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية على المواطنين، لسفرهم إلى محافظة إدلب وشمال شرق سوريا"، مشيراً إلى "أنني طلبت من المسؤولين في وزارتي العمل بتنسيق وثيق مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات على إجراء مراجعة عاجلة لبدء تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بسوريا، مع التركيز الخاص على إدلب وشمال شرق البلاد. وينبغي إبلاغ كل من يتواجد في هذه المناطق دون سبب مشروع بهذا الشأن".
ولفت إلى أن "السلطات البريطانية قد تطبق هذا القانون بالنسبة لبعض مناطق غرب إفريقيا أيضا، والتي شهدت تفعيل أنشطة تنظيم "القاعدة" وتتواصل فيها الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة"، قائلا: "إن هذا التكتيك لن يحول دون الجهود الإنسانية في تلك المناطق".
