اشار الإتحاد الوطني لشؤون لاعاقة في بيان اليوم الى انه منذ "خمس سنوات والاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان ومؤسسات الاشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها، وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للاشخاص من ذوي الاعاقة. ورغم اللقاءات الكثيرة مع أركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الى الدور الاجتماعي الذي كان من الضرورة أن تقوم به الدولة اللبنانية، حيث إننا نحمل عن الدولة عبئا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا وهذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى: وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها. واضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للاشخاص ذوي الاعاقة وهذا أمر خطير بتطور تأهيل هؤلاء الاشخاص ويصيب الجمعيات بالالم ويسبب ضررا كبيرا واضطرار الجمعيات إلى الاستغناء عن الاخصائيين والمعالجين. ثم هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، مما اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها أو تؤجل الدفع وتعدهم بحسب وعود الدولة وبالتالي ينعكس سلبا على أدائهم والعيش في إضطراب دائم".
واعلن البيان عن "اضراب تحذيري بمشاركة الاهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك يوم الخميس المقبل"، ودعا "وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواكبة هذا التحرك الذي يدعو إلى المسارعة بإبرام عقود العام 2019 حيث ان تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات. واكد الالتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات، حيث يعتمد حاليا سعر الكلفة من العام 2011. زشدد على ضرورة الالتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، فالدولة متأخرة أحد عشر شهرا عن دفع المستحقات للاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة".
