اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار ابي خليل​ الى ان "حق وصول المواطن إلى المعلومات مقدّس وإذا لم يكن لديه المعلومة الصحيحة لا يمكنه أن يقترع بشكل صحيح أو أن يفوّض شخصاً لإدارة الشأن العام وتأمين مصالحه. لكم منا الشفافية وأن نعرض لكم ماذا نفعل وبماذا نفكر وماذا سنفعل، ولنا عليكم وبالأمانة الخبر والصورة والحقيقة للرأي العام، لأن أي تبسيط منا ومنكم يوصل الحقيقة بشكل مشوه ومحرّف ما قد ينتج رأي عام غير سليم وبالتالي سلطة غير سليمة، الأمر الذي يسيء إلى الديمقراطية، ويكون الجميع عندها مغبوناً ويصبح لدينا سياسيون غير مستحقين وإعلام غير موثوق ومواطن مغبون وضائع. وما يزيد الطين بلّة الجيوش الإلكترونية التي تبثّ الإشاعات وتحرّف الأمور وإذا إستمرّت هذه الظاهرة نخشى أن تكون نهاية للإعلام الحرّ ولكل المنظومة الديمقراطية التي نعيش فيها" .

اضاف خلال إفطار اقامه مع الوزير ​غسان عطالله​ على شرف الإعلاميين والصحافيين في مطعم "La Ronge" في الجية، "نحن في ساحل الشوف وفي هذه المنطقة التي نتمثّل فيها للمرّة الأولى بكتلة نيابية ووزارية وازنة، ونحقق العودة السياسية التي لطالما كنا نطالب بها، ولأن كل مصالحة بدون عودة سياسية تبقى ناقصة، فإنعدام هذه العودة شكّل خطراً على لبنان وخطراً على الجبل لأن ذلك يتناقض مع النموذج اللبناني المتنّوع والمتعدّد. فالأحادية ليست لنا، بل هي نموذج تكفيري أو إسرائيلي، إنما النموذج اللبناني هو نموذج متعدّد ومتنوع يشارك فيه الجميع والكل يقرّر شأنه الداخلي والوطني وكيفية إدارة مصالحه وشؤونه".

واوضح ان "جزءا من الإقتصاد هو رؤية إقتصادية سوف نعكسها في الموازنة التي يجري البحث فيها والتي لن نقبل بأن تكون ورقة محاسبية أو على شاكلة دفتر "الدكنجي". نحن نريد رؤية إقتصادية تنعكس بشكل واضح في هذه الموازنة ولقد قدّم رئيس ​التيار الوطني الحر​ ورقة من خمسة محاور وأربعين إجراء. وسنضع كل ذلك في مشروع الموازنة وعندما يصبح قانونياً، يصبح تطبيقه إلزامياً، وإلا ستبقى الأفكار أفكاراً. وإذا بقينا على الوضع الحالي فسنذهب الى الخراب والمنظومة المصلحية الجاثمة على جسم الدولة تمص دم الدولة وسنعمل على تفكيكها. فكلما تحدثنا عن التغيير يقولون بأنهم ليسوا جاهزين ويجدون الأعذار لإبقاء الوضع على حاله ولحماية هذه المنظومة المصلحية التي هي الفساد الأكبر".

وتابع قائلا "لا نقبل مخالفة أي موظف أو أن يمد يده الى المال العام، لكن الإصلاح يجب أن يبدأ من المستوى الأعلى أيضاً ومن ضرورة تفكيك هذه المنظومة المصلحية. وأنا قلت سابقاً بأنه طالما ​الكهرباء​ مقطوعة، هناك 1100 ميغاواط من ​المولدات الخاصة​ أي هناك مليارا دولار من المازوت وإذا تأمنت الكهرباء سيختفي كل ذلك. فهل تتوقعون أن يقوم أصحاب تجارة بملياري دولار بتسهيل ملف الكهرباء أو ألا يفتروا علينا؟ نحن اليوم نعلن المقاومة الإقتصادية، هذه المقاومة بدأت وستكون شغلنا الشاغل وسنواجه على عدّة مستويات، إن كان على مستوى الماكينات التي تبثّ الأخبار السيئة والتي تحاول تشويه صورة البلد وتسعى الى تهريب المستثمرين ورؤوس الأموال من البلاد. وصدقوني إن هذه المنظومة تبدأ من خارج الحدود اللبنانية ولها إمتداداتها وهناك مَن يسير وفق الأجندة التابعة لها. كما سنواجه على المستوى العملاني والإجرائي من خلال رفضنا القبول بإستمرار الوضع القائم لأنه إذا إستمرينا بهذا الوضع سنصل الى الخراب" .