اشار وزير المهجرين غسان عطاالله الى ان من يسأل اليوم عن تأخّر الموازنة نقول له بأن الموازنة تستحق بعض التأخير لأنه لا يمكن أن تُنجز بثلاث ساعات أو بيومين، ولقد رأينا الموازنات التي كانت تُنجز بيوم واحد والتي لو كانت ناجحة لما كنا وصلنا اليوم لما نحن عليه. المطلوب منا اليوم دراسة كل بند وأن نوقف الهدر الذي كان موجوداً. وكل وزارة فيها هدر أكثر مما فيها معاشات. وأنا بصراحة لست خبيراً لكن اليوم أقول لكم، هناك أمور ومفاجئات في كل الوزارات. أنا أفهم بأن يكون في وزارة الشؤون الإجتماعية مساعدات إجتماعية لكنني لا أفهم لماذا يجب أن يكون في وزارة العمل أو في وزارتي حتى مساعدات إجتماعية. وكل ذلك نناقش به يومياً وهذا البلد وصل الى وضع صعب. وبوجود جبل بعبدا الذي لطالما اتكلنا عليه، لن يسقط البلد".
وخلال إفطار اقامه مع النائب سيزار ابي خليل على شرف الإعلاميين والصحافيين في مطعم "La Ronge" في الجية، قال "عند إستلام وزارتي كنت أعتقد بأنها تعمل ولو قليلاً والملياران صُرفوا على بعض العمل، لكن وبصراحة لا أدري كيف صُرفوا الملياران ولا يزال لدينا في الوزارة 140 ألف ملف أي من المخزي أن كل ذلك تراكم بعد ثلاثين عاماً في وزارة تأسست لثلاث سنوات كي تعيد المواطنين الى منازلهم وتعوّض عليهم، لأنه خلال تلك الثلاثين سنة وقبل كل إنتخابات جرى تضخيم الأرقام وإدخال طلبات جديدة وتغيير النظام وفي ظلّ أوقات غريبة عجيبة كانت تمرّ بها الدولة، نرى قوانين غريبة عجيبة تصدر عن هذه الوزارة وغداً سيأتي يوم ونضع كل ذلك بالتواريخ".
اضاف "لكل من يتكل على أن هذه الوزارة لن تُقفل نقول له بأن الغاز في البحر كان أصعب بكثير أما ملف وزارة المهجرين فهو أسهل بكثير من التفتيش عن الغاز في البحر، سوف تُقفل الوزارة ويوجد فيها 70% من الملفات للتلف وهناك 30% تجري غربلتهم بيننا وبين الصندوق وهي حقوق للناس وما أحزن عليه اليوم هو عندما أرى وزارة العمل تقاتل من أجل 600 ألف دولار لتعطيها للإتحاد العمالي العام من دون أن نجد تبريراً لذلك، بينما أسمع يومياً كلاماً عندما أطالب بالمال لوزارتي (600 ألف دولار يعيدون قرية في الجبل) فهناك أولويات في البلد. نعم الوزارة ليست منتجة وانا لم أسعى لزيادة موظفين ولم أقل بأنني أريد أن تعيش الوزارة أكثر أو أن أسعى لتكبيرها. أنا أريد إقفالها بعد أن أعطي الحقوق لأصحابها وهو حقّ للناس على الدولة".
واعتبر ان "هذه الخطة أصبحت جاهزة وسنعرضها اليوم لإضافتها على الجلسة لكنهم لا يتجاوبون معنا ولا أدري لماذا، مع العلم بأن هذه الخطة تعطي ثقة للناس من خلال الموازنة. لأننا نكون قد صدقنا مع الناس بعد ثلاثة أشهر بأننا سنقفل الوزارة وبأننا خففنا الهدر وخفّضنا القيمة التي كانت مطلوبة. وأنا اليوم ومن خلال هذه الخطة أكون قد ترجمت ما وعدت به الناس. وهناك ملف في هذه الخطة نُفذ وإنتهى هو ملف الإخلاءات الذي بدأ منذ تأسيس الوزارة والذي كلّف وزارة المهجرين 37% من الأموال التي صرفتها الوزارة أي حوالي ألف مليار ليرة. هذا الملف الذي كلّف ثلث ما صرفته الوزارة كان لا يزال عالقاً وكان هناك ألف ملف في وزارة المهجرين لأناس يشغلون منازلاً ليست لهم ، ومن أصل ألف ملف بقي اليوم فقط 60 ملفاً ، وهذا مثال على أن الوزارة قرّرت أن تعمل لمرّة واحدة وبمعيار واحد. وكل ملف يوجد فيه سمسرة لا يمرّ والذي فيه غشّ يتوقّف . ولن يكون هناك كشف وهمي لعدّة مرّات لأن هذه الأموال هي أموال أولادنا ولأن هذا البلد لنا وليس من الحق أن نرميهم في الشارع . الذي لديه حق سوف يأخذه والذي ليس لديه حقّ لن يأخذ شيئاً وإذا أستمرينا بهذا العمل سوف نصل الى نتيجة ترضي كل الناس ".
