طوى الإتحاد العمالي العام جزءً من صفحة الإساءة الشنيعة وزلة اللسان المميتة لرئيسه المستقيل امس والموقوف الدكتور بشارة الاسمر الى رمز وطني وديني اي البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، عبر قبوله في إجتماع استثنائي إستقالة الاسمر الشفهية والخطية وتأكيده انه يستنكر الخطيئة الشخصية للاسمر التي تلزمه بعواقبها شخصياً ولا تُحمّل الاتحاد ولا نقاباته ولا هيئاته تبعات هذا الكلام المسيء بحق البطريرك صفير. كما أكد الاتحاد انه مؤسسة وليس اشخاصاً او يتحكم به شخص او يحاكم وفق لخطيئة شخص فيه ولو كان الرئيس. وتؤكد اوساط نقابية فاعلة ان خطوة الاتحاد امس بقبول استقالة الاسمر هي خطوة اولية على طريق استيعاب الخضة الكبيرة والمأساة التي حصلت من ناحية اولى وهي حجم الإساءة التي تفوه بها الاسمر في "زلة لسان" و"لحظة تخل" بالاضافة الى خسارة الاتحاد لشخصية نقابية لها جهود مشكورة وواضحة خلال العامين الماضيين. اما الناحية الثانية فهي في عودة الاعضاء الذين علقوا عضويتهم في الإتحاد بسبب كلام الاسمر وسيعودون الى الاتحاد وسيمارسون مهامهم بشكل طبيعي كما سيكونون في عداد الوفد الذي سيزور البطريرك بشارة الراعي للتعبير عن اسفه ورفضه للإساءة والإعتذار عنها وطي صفحتها.
وتقول الاوساط ان رغم الشجب والادانة والاستنكار وتعليق اعضاء المكتب التنفيذي لعضويتهم ودفعهم الى استقالة الاسمر لازالة الضرر اللاحق من الاساءة لصفير وتأثيرها على سمعة الاتحاد ودوره النقابي الوطني والشعبي، إسترسل كثيرون في المضي قدماً في الملف وتجاوزوا إدانة الاسمر وفعلته البشعة الى المس بالإتحاد ودوره ونضالاته وتشكيله خط الدفاع الاول عن الناس والعمال واصحاب الحقوق، وكأن الامر فرصة للانقضاض على الاتحاد والنقابيين والنقابات ومحاولة تدجينها وفرض امر واقع عليها وخصوصاً اليوم في ظل ما يجري من إعتداء صارخ على الحقوق والرواتب والمكتسبات التقاعدية والاجتماعية والمعيشية والتي حققها الاتحاد في العامين الماضيين للعمال والاساتذة والعسكريين وموظفي القطاع العام. وهنا تؤكد الاوساط ضرورة ان يأخذ القضاء مجراه في قضية الاسمر وخصوصاً بعد تكاثر الدعاوى عليه في القضية نفسها وان لا يكون هناك تشف او اقتصاص منه وان يحاكم وفق حجم الاساءة اي القدح والذم ومن ثم ان يستعيد عمله في المصالح المستقلة والاهراءات وان يعود الى مزاولة عمله الخاص بعد انتهاء مرحلة عمله النقابية والعامة.
وتستغرب الاوساط ما قيل ويقال خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية عن فتح معركة رئاسة الاتحاد لايجاد خلف وبديل للاسمر وعن فتح معركة سياسية لخلافة الاسمر وان يكون مارونياً محسوباً على التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية والغمز من قناة الرئيس نبيه بري وحركة امل والتي "تمون" على اكثر من 40 اتحاد ونقابة منضووين في الاتحاد. وتقول ان المعركة غير مفتوحة وغير مطروحة ولا تتم بهذه الطريقة وهناك اولويات اخرى وهي المعركة النقابية الجارية اليوم ضد السلطة في ملف الحقوق والاجحاف الحاصل في ارقام الموازنة.
وفي هذا السياق يؤكد عضو هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام أكرم العربي لـ"الديار" والذي كان من اوائل الذين علقوا عضويتهم في الاتحاد، ان الاتحاد سيد نفسه ويضم عشرات الاتحادات والنقابات ويحكمه القانون والدستور ويُسيّر مهامه اليوم نائب الرئيس حسن فقيه النقابي والذي له باع طويل في العمل النقابي واي حديث عن انتخابات وحصص وتوازنات غير مطروح الآن، ولا يتم الا بالتشاور بين مكونات الاتحاد بعيداً من السياسة وحساباتها من دون ان يلغي ذلك الانتماء الحزبي والسياسي للنقابيين والانتماء السياسي لا ينتقص من دور النقابي في شيء. ويقول العربي ان الاولوية اليوم هي في الخروج من الانتكاسة التي اصابت الاتحاد وخسارته المزدوجة بالاساءة المرفوضة شكلاً ومضموناً وبخسارة جهود الاسمر الهامة نقابياً خلال الاعوام الماضية. وكذلك الاستمرار في معركة الشارع للحفاظ على الحقوق والمكتسبات. ويؤكد العربي ان حديث البعض عن انتخابات الاتحاد محاولة لحجز "حصة" وايجاد ممثلين في المراتب القيادية وهو امر لا يتم بالتعيين ولكن بحجم التمثيل في النقابات والاتحادات المشكِّلة للاتحاد.
