أكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، "ان فرض الرسم الجمركي 2% على المنتجات المستوردة الذي أقر أمس لديه حسنات عدة منها أنه يسمح بإيرادات فورية للدولة ييبدأ في العام الحالي بـ 200 مليار ليرة ليصل العام المقبل الى 400 مليار، كما يحمي المننتجات الوطنية، واستثنينا من هذه الرسوم قطاعي الدواء والسيارات الصديقة للبيئة" كاشفا عن أرقام دقيقة تملكها الوزارة بخصوص الاستيراد والتصدير اذ يستورد لبنان بـ 20 مليار دولار ويصدر بـ 3 مليار دولار اما العجز في الميزان التجاري فيبلغ 16 مليار دولار."
ولفت بطيش الى ان "لأول مرة في تاريخ لبنان نبحث بالعمق وبالتفاصيل في مشروع الموازنة وطرحنا كل المواضيع بما فيها موضوع العمالة الاجنبية، وتمكنا من زيادة الايرادات من دون المس بجيوب المواطنين كما كانوا يسوقون"، مشيرا الى "التنسيق الكامل مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، في كل المواضيع،" وشدّد على ان "الهدف هو حماية الانتاج الوطني وتحفيزه، بشكلل يسمح بالحد الادنى من التنافسية،" وأكّد ان "إضافة الى تحقيق الهدف بحماية حدودنا، نعمل اليوم على اقفال كل المعابر غير الشرعية ، وسيبقى اقتصادنا حرا كما هو شعبه حر، وهدفنا رفع انتاجنا حتى 20 بالمئة".
وأعلن بطيش في الختام، "ان تم الغاء عقد رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل بشارة الاسمر في الاهراءات، وفسخ العقد يسمح به القانون."
