اشار وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي الى ان الظروف الامنية في المناطق الحدودية شهدت تحسنا ملحوظا نتيجة الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للامن القومي خلال السنوات العشر الاخيرة.
واضاف رحماني فضلي امام اعضاء مجلس الشورى الاسلامي، انه ونظرا لبعض المشاكل التي كانت تعاني منها المناطق الحدودية منها العبور غير القانوني وقضية الاشرار والمهربين تم في العام 1991 التصويت على قانون حول المناطق الحدودية ينص على تعيين المجال الامني لكل منطقة على انفراد.
واوضح بموجب هذا القانون تم وضع الخطط اللازمة لضمان الامن في تلك المناطق، مؤكدا انه وخلال السنوات العشر الاخيرة شهدت هذه المناطق استقرارا امنيا ملحوظا حيث تمت السيطرة التامة على العبور غير القانوني وكذلك منع دخول الاشرار والمهربين الى البلاد.
