لفت التيار المستقل إلى أنه " ينام اللبنانيون على وقع أزمة ويصحون على ازمة أخرى وكأنه كتب لهم العيش في دوامة عذاب على أيدي مسؤولين عن ازمة افلاس بسبب اختلاسات للمال العام وبعدها يبحثون عن فلس الارملة بين مخصصات العسكريين والمتقاعدين من استشفاء ورواتب الموظفين وتاخير تسريح من هنا وتأخير خدمة من هناك الى تخفيض لسقف ضريبة بحثا عن دخل يسد عجزا تسببتبه جرائم مالية موصوفة".
وفي بيان له، أشار المستقل إلى أنه "عوض الالهاء والتلهي بهذه الصراعات الشائكة بين السلطة والشعب اصر المجتمعون لاسترداد المال المنهوبعلى استخدام الدواء الشافي فورا:وهو اصدار قانون من اين لك هذا؟ تحت اشراف رقابة دولية من خبراء مال دوليين محايدين يرفعون السرية المصرفية عن اموال المسؤولين الذين تعاقبوا على الحكم منذ انسحاب القوات السورية من لبنان ,والتقصي عن مصادره لاستعادة اية اموال دخلته عن طريق الاثراء غير المشروع لاعادتها الى الخزينة اللبنانية".
وسأل عن "مصير التوظيفات العشوائية الاخيرة ؟ وهل اوقفها وزير المال بسبب الازمة المالية الراهنة ؟ ونصحوا الوزراء المزايدين الذين يتخطون صلاحياتهم ببدء تطبيق ما ينادون به على انفسهم بوقف التوظيف غير الملح والكف عن استجرار الصفقات علىحساب المال العام وخرق قوانين المحاسبة العمومية وتخطي اللجان والهيئات الرقابية وادرة المناقصات العامة وقرار منع التوظيف وما يترتب على تخطيه من نتائج مالية سلبية على المالية العامة للدولة ؟ ويساهم في تسريع الافلاس ".
وطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية "عدم المس بالرواتب ومتمماتها العائدة للقضاة والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم وباقي موظفي الدولة قبل تنفيذ "من اين لك هذا" وتخفيض رواتب اعضاء هاتين السلطتين اذا ما بقيت الحاجة تقتضي ".
