دعا النائب في كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس للكفّ عن المزايدات والهرطقات وشد الحبال وعرض العضلات بموضوع الموازنة، مستغربا الكباش الحاصل في هذا المجال والذي يأتي على حساب البلد والشعب، خاصة بعدما سمعنا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما رئيس الحكومة سعد الحريري أكثر من مرة اصرارهما على وجوب الاستعجال باقرار الموازنة.
واعتبر خريس في حديث لـ"النشرة" ان ليس وزير المال وحده المستاء مما آلت اليه الامور بموضوع التسويف والتأخير باقرار الموازنة، انما رئيس الحكومة ايضا الذي يستغرب ما يحصل، خاصة واننا لسنا في وضع طبيعي يسمح لنا بمزيد من النقاشات والمباحثات المستفيضة، فالوضع المالي صعب وهناك ضغط اقتصادي كبير، أضف ان نهاية الشهر الجاري ينتهي الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وأوضح خريس أن ما يدعو له وزير المال وكتلة "التنمية والتحرير" هو الاسراع وليس التسرّع، لا سيّما وأن الموازنة أخضعت للدراسة اللازمة، وقال: "أما الهدف من التأجيل والتسويف فلا نعرفه".
ووصف خريس الموزانة الحالية بالمعقولة وخفض العجز الذي أقرته بالمقبول، لافتا الى ان هناك محطّة اساسيّة ثانية ستمرّ بها، الا وهي المجلس النيابي وبشكل اساسي لجنة المال والموازنة، مشيرا الى انه قد نلحظ هناك خفضا اضافيا للعجز، باعتبار انه يحق للمجلس ذلك ولا يحق له رفع سقف الموازنة. وقال: "اما بخصوص الوقت الذي قد تتطلبه النقاشات تحت قبة البرلمان، فبحسب الخريطة المعروفة قد تستلزم شهرا".
وأكد خريس ان التقشّف لن يطال رواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتا الى انه كان في هذا المجال كلام واضح لرئيس الحكومة كما لوزير المال، وقد أعلنا ذلك ايضا ككتلة نيابية، وبالتالي لا داعي للتظاهرات والاضرابات، وان كان ذلك لا يعني ان هناك امور ستناقش بهدوء كالتدبير رقم 3.
وردا على سؤال عن الاولويات المقبلة بعد اقرار الموازنة، اشار خريس الى مجموعة ملفّات ذات أولوية يتوجب ان توضع في القريب العاجل على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا وان حكومة "الى العمل" لم تقم بما هو مطلوب منها حتى الساعة سواء بملف الكهرباء او النفايات او النازحين السوريين وغيرها من الملفات. وقال: "اللبنانيون يشعرون ان لا دولة ترعى شؤونهم ومصالحهم وانهم متروكون لمصيرهم وهذا لا يمكن ان يستمر".
ورأى خريس ان موضوع النازحين السوريين يؤثر على مجمل الوضع في البلد وعلى كل المجالات، داعيا للتعاطي بروح من المسؤولية مع الملفّ للنجاح بحلّه، "وذلك يتم بالتنسيق مع الامم المتحدة ولكن ايضا مع الحكومة السوريّة، اذ لا يمكن ان نعالج الموضوع من بعيد انما عن قرب كي تكون النتائج سريعة وجدية وملموسة".
