شدّد وزير المال ​علي حسن خليل​، على أنّ "اليوم محطّة مهمّة مع إنجاز ​الموازنة​ بأرقام عجز مشجّعة، ومسارٍ إصلاحي حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابيّة اقتصاديًّا وماليًّا"، مركّزًا على أنّ "النتيجة تكشف أنّ ضخّ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميّته".

ولفت في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، إلى أنّ "​لبنان​ سلك طريق الإصلاح الحقيقي من خلال إنجازه موازنة إصلاحيّة تشكّل أساسًا صلبًا لإعادة استقامة وضع ​المالية العامة​، مع مراعاة العدالة الإجتماعيّة والمتطلّبات الدوليّة على صعيد خفض العجز وتخفيض كلفة خدمة ​الدين العام​".

وأوضح خليل أنّ "الإجراءات الماليّة والإصلاحيّة الّتي أُقرّت تساهم في رفع الإيرادات وخفض النفقات وصولًا لتحقيق مستويات مقبولة للعجز، وكلّ هذه الأرقام والإجراءات تساهم حتمًا بتحسين نظرة المؤسسات الدولية للبنان"، مؤكّدًا أنّ "الجميع تحمّل مسؤوليّاته، والمرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة وكبيرة علينا الإستفادة منها من خلال تضافر الجهود والتكاتف للخروج من الأزمة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والنهوض من جديد".

وأعلن "أنّنا ملتزمون بمتابعة موضوع الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ حتّى تأمين حقّهم".