طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.
واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية.
كما شدد المجلس على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى مداخلات من عدد من أعضاء المجلس، تضمنت ملاحظات مختلفة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
