اشتبه متخصصون في الجرائم الماليّة في "دويتشه بنك" في عدد من التعاملات المالية المتّصلة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر بين العامين 2016 و2017، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوصى موظّفو المصرف بتقديم ما يسمّى "تقارير عن أنشطة مشبوهة" إلى وزارة الخزانة الأميركية، لكن المسؤولين التنفيذيين رفضوا نصائح موظفيهم وفق ما ورد في تلك الصحيفة يوم الأحد الماضي.
ونفى "دويتشه بنك" حجبه أية تقارير. واوضح متحدّث باسم المصرف في بيانٍ يوم الاثنين الماضي، أنّه "لم يُمنع محقق في أي وقت من رفع أنشطة كانت تعتبر مشبوهة" (إلى وزارة الخزانة). وأضاف أنّ "الإشارة إلى نقل أو إقالة أي شخص في مسعى للقضاء على مخاوف مرتبطة بعميل ما، هو أمر كاذب بشكل قاطع".
ولفت متحدّث باسم شركات كوشنر الى أنّ "الادعاءات المرتبطة بعلاقة "دويتشه بنك" مع شركات كوشنر، وهي تشمل تورّطه في تبييض أموال، هي مختلقة وعارية من الصحة تماماً".
وأشارت "نيويورك تايمز" التي تحدثت مع خمسة من موظفي "دويتشه بنك" الحاليّين والسابقين، إلى أن المعاملات التي شمل بعضها مؤسّسة دونالد ترمب الخيرية استوجبت إطلاق تحذيراتٍ تلقائيّة بشأن إمكانية حدوث نشاطٍ غير مشروع.
وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أنّ بعض المعاملات شملت تدفقات مالية ذهاباً وإياباً مع كيانات أو أفراد فى الخارج، ما يزيد الاشتباه في كونها عمليات تبييض أموال. وأخبر موظّفون سابقون في "دويتشه بنك" الصحيفة أنّ القرار بعدم الإبلاغ عن التعاملات المالية يعكس تركيزاً على حماية العلاقات مع عملاء مهمّين.
