رأى الوزير السابق ​جورج قرم​ ان "الدولة لا تهتم بتحسين الاوضاع الشعبية"، معتبرا انه "نحن نمر بحالة انكماشية وإذا أرادت الدولة الزيادة من إيراداتها عليها التحسين من وضعها الاقتصادي".

كما اعتبر في حديث إذاعي انه "هناك عدم انتظام في المالية العامة اذ أن تقديم الموازنة في آخر شهر ايار يخالف الدستور اللبناني فالمفروض أن تقدم في شهر أيلول من العام الفائت".

وأضاف "يجب أن تكون الموازنة أداة لتنشيط الوضع الاقتصادي لاخراجه من وضع الانكماش ونرى أن حالة التقشف يتحملها الموظفون وذوي الدخل المحدود".