لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ في تصريح له بعد استقبال وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وفدا من كتلة "التنمية والتحرير" للبحث بمشروع قانون انتخابي جديد إلى "اننا رحبنا بمبادرة رئيس ​مجلس النواب​ بري لطرحه للموضوع في وقت مبكر وليس في اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "حرصا منا على استقرار العملية الانتخابية، نحن ننطلق من مبدأ اساسي وان ما تحقق في القانون الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 2018 هو صحة تمثيل نريد المحافظة عليها، ولا نود العودة عنها مع انفتاحنا الكامل على تطوير هذا القانون من خلال الثغرات والسيئات التي لاحظناها في ممارسة العملية الانتخابية، لهذا تعاملنا بانفتاح كبير مع هذا الطرح، و هو الانفتاح على ​النقاش​ انطلاقا من مبدأ ان اي قانون يُطرح اليوم فقط من اجل مجلس النواب يجب ان يُحافظ على صحة تمثيل الطائفة. واي قانون يُطرح على اساس وطني يجب ان يُنظَر اليه بشكل متكامل و شامل، اي بطرح يشمل ايضا مجلس الشيوخ و يصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتُعطي الضمانات لمشاركة ​الطوائف​ في ​الحياة​ الوطنية".

وأشار إلى أن "فكرة لبنان القائمة على ديمقراطية تتشارك فيها كل الطوائف يجب ان تُترجم في مكان ما، واذا لم يكن في مجلس النواب فيجب ان تترجم في مجلس الشيوخ واذا اردنا الذهاب الى اي صيغة تعيد النظرفي نظامنا الانتخابي في مجلس النواب، يجب ان تكون مقرونة في انشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات وضمانات للطوائف في داخله وهذه هي الفكرة الاساسية التي سنرد عليها ، لأن اي نقاش يحصل يجعل ​قانون الانتخابات​ من ممثل للطوائف الى قانون وطني كامل و اذا بقي القانون محصورا فقط في مجلس النواب سندخل في هذا النقاش ".

وأفاد عن "اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطرح الجديد لقانون الانتحابات ومناقشته فور انتهاء ​كتلة التنمية والتحرير​ من جولتها على المراجع والكتل المعنية واذا كانت التقنيات قابلة للتحقيق نتفق عليها وفي حال كانت هناك صعوبة في تحويل القانون الى الصيغة التي يتم طرحها حاليا تمنينا ان يتم تطوير القانون الحالي الموجود، وتحسينه وإزالة الثغرات التي كنا تكلمنا عنها"، مؤكداً أن "تكتل "​لبنان القوي​" مع استعمال البطاقة الإلكترونية وهو كان من أشد المتحمسين لاستعمالها في الانتخابات الاخيرة"، لافتا الى أنه "هذا الملف سيكون على نار حامية على جدول اعمال ​الحكومة​ فور انتهائها من دراسة ​الموازنة​، ونحن متحمسون لانجازه".