أكّد نواب لوكالة "رويترز" أن "البرلمان التونسي وافق على خطة حكومية لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام"، مشيرين إلى أن "تونس بحاجة إلى تمويل خارجي بنحو 2.5 مليار دولار في 2019".
وانتقدت أحزاب معارضة الحكومة بشأن حجم ديون تونس، التي بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا عند نحو 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018. وتتهم الأحزاب الحكومة باستسهال الاقتراض.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أوضح في وقت سابق من العام الحالي أن إصلاحات مؤلمة يجب أن تُطبق لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة لكن خططه تواجه معارضة قوية من اتحادات العمال ذات النفوذ.
يذكر أن تونس باعت في تشرين الأول سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.75 بالمئة.
