أسف النائب ​عبد الرحيم مراد​ لطول أمد النقاشات الحاصلة بموضوع موازنة العام 2019، لافتا الى انها المرة الاولى التي يشهد فيها اقرار الموازنات كل هذا الأخذ والرد، "هم يحورون ويدورون ويعودون للبحث عن ايرادات من جيوب اللبنانيين سواء عبر المس بالمعاشات التقاعدية او مكتسبات الموظفين هنا وهناك، علما ان المصدر الواجب البحث عنه معروف وهو المصارف التي تشكل البوابة الرئيسية لخفض العجز، باعتبار انه بعد كل الهندسات المالية التي استفادت منها، آن الأوان للمساهمة وبفائدة بسيطة بحل الأزمة الراهنة، الذي لا يكون بفرض الف أو الفي ليرة على النارجيلة او غيرها من القرارات المماثلة المستغربة".
ورجح مراد في حديث لـ"النشرة" ألا تطول النقاشات طويلا، وأن يتم اقرار ​الموازنة​ في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس النيابي قريبا، "وان كنا بسبب كم الاشاعات لم نعد نميز بين ما هو صحيح من الاخبار الواردة وما هو كاذب".
وردا على سؤال، اعتبر مراد ان الاتفاق على رؤية وخطة اقتصادية تواكب الموازنة التقشفية للنهوض بالاقتصاد ممكن ان يتم بعد اقرار الموازنة في حال كانت النوايا طيبة، وان كنا على يقين للاسف ان هناك استحالة بمكان استعادة الاموال المنهوبة ومحاكمة كبار الفاسدين، لأن تركيبة البلد لا تحتمل اي اجراءات مماثلة اعتمدت في دول أخرى. وشدد مراد على انه لا يجوز استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه خصوصا وان المجتمع الدولي يراقبنا ونحتاج لاعطائه الثقة اللازمة للاستفادة من أموال ومشاريع "سيدر"، لافتا الى ان أي نهضة حقيقية بالاقتصاد المحلي لا يمكن ان تتم بعيدا عن قطاعي ​الصناعة​ والزراعة، "وهنا لا نتحدث عن الصناعات الثقيلة، انما عن تلك المتوسطة والصغيرة التي نتقنها والتي تحتاج لدعم الدولة". وأضاف: "كما المطلوب التركيز على الصناعات الزراعية وتعزيز الزراعات التي تشكل المصدر الاساسي للتصدير، فبدل اقفال معمل سكر كان ينتج 350 مليون طن ومعامل زيت، يتوجب دعم اصحاب هذه المعامل لأنه من هنا يبدأ النهوض الحقيقي بالاقتصاد".
وحثّ مراد على مساعدة المزارعين من خلال حماية وتأمين الاراضي الزراعية التي باتت تتآكل، لافتا الى ان من مسؤولية ​التنظيم المدني​ العمل في هذا المجال، كما يتوجب تأمين ​البنى التحتية​ اللازمة في الجبال والقرى لاعتماد اراض زراعية فيها. وتابع: "هناك عدة افكار في حال توفرت النوايا الطيبة واتخذت القرارات اللازمة".
وعبّر مراد عن أمله في ان نكون مقبلين على اوضاع أفضل مع بلوغ البطالة مستويات غير مسبوقة، واقفال عدد كبير من المحال التجارية ليس في ​منطقة البقاع​ وحدها انما في القسم الاكبر من المناطق اللبنانية. واردف، "نحن نتمسك بأي بارقة أمل ونرفض الاستسلام للتشاؤم، وسنبقى على يقين بوجود أيام افضل مقبلة".