علمت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية جبران باسيل عرض مجددًا خلال الاجتماع المصغر الذي عقد قبيل جلسة الحكومة، "للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح"، مشيرة الى أن "باسيل ووزير المال علي حسن خليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق".
ولفتت الى أن "لائحة باسيل تضم: التدبير رقم 3 الذي أحيل الى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي. تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد. وضع سقف لمنح التعليم - تخفيض الرواتب العالية - وقف الدرجات او مفعولها المالي - الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46 - إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات - رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية. تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة. وأعلن باسيل استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته - الغاء وزارة المهجرين".
وأكدت معلومات "الجمهورية"، أن "باسيل لم يكن مستفزاً بكلامه، لكنه بدا مصراً على طرحه الى حدّ العناد، وقال: "كلنا بدنا موازنة، وتصوير الأمر وكأنه إذا لم ننتهِ يعني سيكون هناك رابح وخاسر هو غير صحيح، نحن باستطاعتنا ان نفعل المزيد حتى لا نصل الى وقت نقوله فيه للناس "ما بقى فينا ندفع"، فلا أحد يأخذ الأمر وكأنه صراع أو خلاف شخصي".
واقترح الحريري رفع الجلسة باستياء، وبدا على وجهه التوتر والتعب. فتدخّل الوزير ابو فاعور وقال: "نحترم قرارك الشخصي، لكن لا يجوز أن ننهي الجلسة بأجواء سلبية قد تخلق بلبلة في الأسواق، ونتمنى اعطاء فرصة أخيرة، يمكن تبنّي بعض ما طرحه باسيل. وأقترح تحديد الجلسة المقبلة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ومن لديه مسائل عالقة فليقدّمها على ورقة".
