رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "هناك فريقاً يحاول المزايدة، من خلال البحث في مشروع ​الموازنة​ العامة على طاولة ​مجلس الوزراء​، اذ بعد عقد 17 جلسة تذكّر البعض اموراً كان يُفترض ان تُبحث منذ الجلسات الاولى"، مشددا على أن "إنجاز الموازنة بعجز منخفض امر بالغ الاهمية. الّا انّ الامر لا ينبغي ان يتوقف عند هذا الحد، بل يفترض الانتقال الى اجراءات وخطوات اصلاحية تأخذ البلد في اتجاه الانفراج".

ولفت جابر في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "الدولة هي المسؤولة عمّا آل اليه الوضع"، مؤكدا أن "المشكلة المزمنة التي يعاني منها ​لبنان​ سببها الاساس عدم تطبيق القوانين، والاستنسابية في تطبيق بعضها، علماً انّ كثيراً من القوانين المعطلة، والتي لامست حتى الآن الـ52 قانوناً، من شأنها ان تشكّل رافداً للوضع الاقتصادي".

وحذّر من أن "الاستمرار في تعطيل هذه القوانين، سيترتب عنه سلبيات كبيرة. اي عملية إصلاحية لا تستقيم مع وجود هذا المنحى التعطيلي، وأخشى مع استمرار التعطيل ان يطاح بكل ما تسعى اليه الموازنة"، مشيرا الى أن اللجنة النيابية لمتابعة تطبيق القوانين النافذة التي يرأسها، "قامت بما عليها، وستستمر، وحضّرنا سلسلة اسئلة الى ​الحكومة​، ولاسيما الى الوزارات المعنية، حول القوانين التي لم تُنفذ، وارسلناها الى الحكومة عبر رئاسة ​المجلس النيابي​ حسب الاصول القانونية من اجل عقد جلسات تُخصّص لاستجواب الحكومة والوزراء المعنيين في هذا الامر".