شدد وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ خلال لقائه رؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية، على ان "حماية عشرين قطاعا انتاجيا وسلعة محلية قرار غير مسبوق في ​لبنان​"، مؤكداً أن "الرهان هو على الصناعيين، والكرة في ملعبهم لملء الفراغ وتأمين حاجات السوق لمنع الاحتكار ورفع الاسعار".

وأعلن ان "المطلوب من لجان التراخيص انجاز دراسة الملف في ثلاثة أسابيع واحالته الى الوزير للبت به".

وأكد اننا "نضع مسؤولية كبيرة أيضا على عاتق رؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية الذين تقع على عاتقهم مهمة التسهيل والاسراع في منح التراخيص لطالبيها في أقصى سرعة وضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين وزارة الصناعة ووزارة التنمية الادارية لانجاز دراسة الملف واحالته إلى الادارة المركزية تمهيدا لاتخاذ الوزير القرار المناسب في شأنه".